عفو بین‌الملل در این گزارش ۸۷ صفحه‌ای که روز یازدهم فوریه منتشر شده، از تغییر بنیادین قوانین حقوقی به دنبال روی کار آمدن جمهوری اسلامی به عنوان عاملی جدی در از دست رفتن عدالت کیفری یاد کردە است: «قوانین جزایی نا حد زیادی ناقص، ناکافی و ناکارآمدند و در موارد بسیاری با استانداردهای بین‌المللی محاکمه عادلانه، تقابل دارند.»
عفو بین‌الملل تغییرات و اصلاحات آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی را در تامین حقوق متهمان ناکافی می‌داند و معتقد است که این قوانین امکان برطرف کردن معایب عمیق دستگاه قضایی را ندارند و سیستم قضایی ایران همچنان با استانداردهای بین‌المللی محاکمه عادلانه، فاصله زیادی دارد.
این در حالی است که مقام‌های قضایی ایران، پیوسته از این قوانین که پس از مدت‌ها بحث و چانه‌زنی در نهادهای قانون‌گذار داخلی به تصویب رساندند و از ماه ژوئن سال ۲۰۱۵ لازم‌الاجرا شد، به عنوان پیشرفت‌هایی عمده در احترام به حقوق متهم و محاکمه عادلانه یاد می‌کنند.
در ابتدای گزارش سازمان عفو بین‌المل امدە است کە جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در حالی برگزاری می‌شود که حکومت ایران در طول ۳۷ سال گذشته، ده‌ها تن از روزنامه‌نگاران، نویسندگان، مدافعان حقوق بشر، هنرمندان و … را تنها به دلیل اعتراض‌های مسالمت‌‌آمیز به سیاست‌های دولت و دفاع از حقوق مدنی‌شان، زندانی کرده است.
از سوی دیگر هزاران نفر در زندان‌های ایران به دلیل ارتکاب جرائمی در انتظار اعدام و مرگ‌اند که بر اساس قوانین بین‌المللی هرگز نباید چنین حکمی برای آن‌ها صادر می‌شده است. اغلب این افراد در محکمه‌هایی ناعادلانه و در ارتباط با جرائم مربوط به مواد مخدر، محاکمه و به اعدام محکوم شده‌اند.
عفو بین‌الملل همچنین معتقد است که حکومت ایران با زیر پا گذاشتن یا فراموش کردن قرار خود در برقراری عدالت و آزادی وعده داده شده در انقلاب سال ۵۷، به این افراد خیانت کرده است؛ چنانکه بلافاصله پس از انقلاب، نقض گسترده حقوق بشر آغاز شد و هزاران زندانی، شکنجه شدند و بسیاری، بدون توجه به طی مراحل قانونی و به شکلی فراقانونی، اعدام شدند. ھمچنین امدە است کە این شرارت‌ها با خلاءهای قانونی موجود و فروپاشی سیستم قضایی پیش از انقلاب که از نظر مقام‌های جمهوری اسلامی نامطلوب بود، تسهیل شدند و هر چند گذر زمان این قبیل اتفاق‌ها را محدودتر کرد، اما نظام قضایی مستقر، امکان دادرسی و محاکمه عادلانه را به شکل‌ها و شیوه‌های مختلف از بین برده است.
عفو بین‌الملل همچنین معتقد است کە تغییرات اعمال شده تازه در قوانین حقوقی و جزایی، نقش و قدرت بیش‌تری به مقام‌های دادستانی، امنیتی و اطلاعاتی می‌دهد و امکان سرکوب بیش‌تر متهمان را فراهم می‌کند و به این ترتیب زمینه‌ای می‌شود برای سوءاستفاده از قدرت علیه متهم یا متهمانی که عملا امکان دفاع از حق خود را ندارند.
با اجرای این قانون نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و دادستانی قدرت بیش‌تری پیدا می‌کنند که امکان سوءاستفاده از آن همواره وجود خواهد داشت.
به عنوان نمونه، بر اساس این قانون جدید، عموم زندانیان یا متهمانی سیاسی که هنوز در مرحله موسوم به «بازجویی‌های اولیه» هستند و پرونده‌شان به «دادگاه انقلاب» نرفته است، از حق معرفی «وکیل اختیاری» محروم خواهند شد. به این معنا که «متهم سیاسی»، پس از دستگیری و بازداشت، هنگامی که فراخور اتهامی که به او زده‌اند، روزی چندین ساعت «بازجویی» پس می‌دهد یا زیر فشارهای مختلف قرار دارد و بیش از هر هنگام دیگری نیازمند «اطلاعات و توصیه‌های حقوقی» است، حق ندارد وکیل اختیاری خود را تعیین و معرفی کند: آخرین میخ‌ها بر تابوت دادرسی منصفانه در ایران
سازمان عفو بین‌الملل برای به چالش کشیدن قوانین حقوقی و جزایی ایران گزارش مفصلی هم درباره ادامه اعدام نوجوانانی منتشر کرده است که زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده‌اند.
در این گزارش ۱۱۰ صفحه‌ای که تسه‌شنبه ۲۶ ژانویه با عنوان بزرگ شدن پای چوبه‌های دار از لاپوشانی و ریاکاری مقام‌های ایرانی و آخرین تلاش‌هایشان در منحرف کردن افکار عمومی از اعدام نوجوانان، محکوم و از خشونت‌های اعمال شده علیه کودکان و بی‌توجهی دولت جمهوری اسلامی به حقوق کودک، به شدت انتقاد شده است.
این سازمان همچنین در یکی از آخرین بیانیه‌هایش در مورد ایران، درباره وضعیت یک زندانی سیاسی کرد از شھروندان غرب کردستان در ایران، هشدار داده است.
متن کامل گزارش سازمان عفو بین‌الملل در از اینجا میتوانید دریافت کنید.
جمعیت حقوق بشر کردستان
