ک.م.م.ک:
علی عبداللهزاده، برادر محراب عبداللهزاده، جوان ۲۶ساله متولد ۱۳۷۶ و اهل اورمیە که در جریان خیزش ژن ژیان آزادی بازداشت شده است، با انتشار یک پیام ویدیویی از حقوقدانان، فعالان حقوق بشر و نهادهای بینالمللی درخواست کرد برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام برادرش اقدام فوری انجام دهند؛ حکمی که به اتهام «افساد فیالارض از طریق مشارکت در قتل» صادر و بنا بر اعلام خانواده، از سوی دیوان عالی کشور تأیید شده است.
به گفته خانواده عبداللهزاده، پرونده محراب در شرایطی شکل گرفته که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی سابقهای مستند در پروندهسازی، محدود کردن حق دفاع و صدور احکام سنگین علیه معترضان دارند. خانواده تأکید میکند که اتهامات مطرحشده علیه این جوان ۲۶ساله، فاقد مدارک شفاف و قابل راستیآزمایی است.
علی عبداللهزاده در این فایل ویدیویی تصریح کرده است که مقامهای قضایی و امنیتی از دسترسی وکلای پرونده به تصاویر دوربینهای مداربسته محل حادثه و همچنین بررسی دادههای مکانی تلفن همراه محراب عبداللهزاده جلوگیری کردهاند؛ شواهدی که به گفته او میتوانست نقش تعیینکنندهای در اثبات بیگناهی برادرش داشته باشد.
بر اساس توضیحات ارائهشده، محراب عبداللهزاده هیچگونه سابقه فعالیت سیاسی نداشته و تنها ارتباط او با پرونده، قرار داشتن منزل مسکونی و محل کارش ـ یک مغازه آرایشگری در اورمیه ـ در محدودهای است که مرگ یک عضو بسیج در آن گزارش شده است. خانواده میگوید بازداشت او مدتها پس از پایان ناآرامیها انجام شده و هیچ سندی دال بر اقدام مسلحانه، سازمانیافته یا برنامهریزی قبلی در پرونده وجود ندارد.
برادر این زندانی محکوم به اعدام، با اشاره به تعریف حقوقی اتهام «افساد فیالارض»، تأکید کرده است که این عنوان معمولاً به اقدامات گسترده، هماهنگ و با قصد ضربهزدن به جامعه اطلاق میشود؛ در حالی که به گفته او، محراب عبداللهزاده یک شهروند عادی و جوانی بدون وابستگی تشکیلاتی بوده است.
در ماههای اخیر، نهادهای حقوق بشری بینالمللی بارها نسبت به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ارتباط با اعتراضات سراسری ایران هشدار دادهاند و این پرونده را نیز نمونهای دیگر از استفاده از مجازات مرگ بهعنوان ابزار سرکوب معترضان ارزیابی کردهاند.
م.ە
