KMMK:
ماده ۵ از کنوانسیون بین المللی بیان می کند: دولتهای عضو، اقدامات مقتضی زیر راباید به عمل آورند: الف: تغییر الگوهای رفتاری اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان، به منظور دستیابی به برانداختن تعصبات، عادات و دیگر روشهای عملی که بر طرز تفکر پستنگری یا برتربینی یک جنس نسبت به جنس دیگر یا نقش کلیشهای زنان و مردان مبتنی است. ب: حصول اطمینان از اینکه تعلیم و تربیت خانواده، شامل درک صحیح از مادری به عنوان یک وظیفه اجتماعی و شناسایی مسئولیت مشترک زن و مرد در تربیت و رشد کودکان میشود.
این امر را هم باید درک کرد که منافع کودکان در همه موارد از اولویت برخوردار است. در تناقض با این معاهدە دولت ایران هیچ برنامە آموزشی برای رفع تبعیض نداشتە است. عرف های جامعە با حمایت قوانین بە چشم جنس دوم بە زن نگاە می کنند و تعالیم مذهب اسلام بە کرات زنان را کشتزار مردان معرفی کردە و زن را آفریدەای برای لذت بردن مردان معرفی می کند.
با اینکە زنان بیشتر از مردان در بزرگ کردن کودکان نقش دارند، اما تمام تصمیم گیری ها برای ازدواج کودکان، حضانت کودکان و خروج کودکان در قوانین حکومت ایران با مردان است. حتی مرد ولی دم کودکان معرفی میشود کە در صورت کە فرزندش بە قتل برساتد، چون ولی دم است شمول مجازات نمیشود.
قانون مدنی ایران در دو ماده ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ اجازه پدر یا جد پدری را در نکاح لازم شمرده است. قانون ازدواج در کتاب قوانین مدنی ایران، ازدواج دختر با اجازە پدر ممکن است، یعنی اگر پدر راضی بە ازدواج نباشد، می تواند رضایت ندهد و دختر روانە دادگاە شود، اما از طرف دیگر اگر پدر ارادە کند می تواند دختر ١٣ سالە را وادار بە ازدواج کند و بر اساس همین قانون، آمار بالای ازدواج دختران خردسال تبدیل بە یک بحران شدە است .
مادە ١٠۴٣ قانون مدنی؛ نکاح دختر باکرە اگر چە بە سن بلوغ رسیدە باشد موقوف بە اجازە پدر یاجد پدری اوست.
در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی قید شده “مادر در نگهداری طفل تا ۷ سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است, حتی اگر صلاحیت لازم را نداشته باشد. در ارتباط با حق سرپرستی کودک، بر اساس قانون مدنی ایران یک مادر می تواند از کودکش نگهداری کند، یعنی حضانت او راعهدە دار باشد، ولی بە هیچ وجە حق سرپرستی کودک را ندارد، حتی در صورت فوت پدر یا اینکە پدر در محل زندگی کودک نباشد باز هم حق سرپرستی بە مادر تعلق نمی گیرد، بلکە بە پدر شوهر یا ولی تعلق می گیرد. (ولی)ولایت بە معنای قدرت و اختیاری است کە قانون برای ادارە امور کودک بە پدر و جد پدری میدهد. ماده ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی، اثبات رابطه پدر و فرزندی را شرطی برای عدم اجرای حکم قصاص مقرر کرده است. کە این قانون هم علیە حقوق زنان است هم کودکان.
مادە ١٨ قانون گذرنامە حق سفر زنان مجرد بالای ١٨ سال برای خروج از کشور باید با اجازه ولی باشند. حق گرفتن گذرنامە و سفر، صدور گذرنامە جداگانە و خروج از کشور برای بانوان در قید زوجیت و افراد زیر ١٨ سال منوط بە موافقت شوهر ،ولی یا قیم ایشان میباشد.
ماده ۹
دولتهای عضو، به زنان حقوق مساوی با مردان در زمینه کسب، تغییر یا حفظ تابعیت میدهند، مخصوصاً دولتها باید اطمینان دهند و تضمین کنند، که نه ازدواج زن با یک مرد خارجی و نه تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج، خودبخود، موجب تغییر تابعیت زن، بی تابعیت شدن او یا تحمیل تابعیت شوهر بر او نمیشوند.
دولتهای متعاهد باید در رابطه با تابعیت کودکان به زن، حق مساوی با مرد اعطاء کنند.حق تابعیت طبق قوانین جمهوری اسلامی تابعیت مادر ایرانی هرگز بە فرزندش منتقل نمی شود. پس اگر زنی ایرانی با مردی غیرایرانی ازدواج کند، نمی تواند برای فرزندش شناسنامە بگیرد.
بند ٢ مادە ٩٧۶قانون مدنی اعلام میکند؛ کسانی کە پدر آنها ایرانی است، اعم از اینکە در ایران یا خارج متولد شدە باشند، ایرانی محسوب میشوند و همچنین اگر زنی غیرایرانی با مردی با تابعیت ایران ازدواج کند، می تواند تابعیت ایرانی بگیرد و بالعکسش صادق نیست.
جمعیت حقوق بشر کوردستان
