طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، در طى روزهاى گذشته ، دادگسترى شهر اورميه از شرق كوردستان ، درخواست اعاده دادرسي ارائه شده از سوى وكلاى شش زندانى سياسي محبوس در زندان مياندوآب را رد كرده است.
به نقل از گزارش ، ديوان عالى كشور بعد از ٦ ماه بررسي پرونده بدون برگزارى جلسه و احضار شهود پرونده حكم دادگاه كيفرى مياندوآب را عيناً تأييد كرد و خانواده و وكلاى اين شش زندانى سياسي براى درخواست أعاده دادرسي در هفته هاى گذشته با مسئولين دادگسترى اورميه ملاقات داشتند ولى با فشار نهادهاى امنيتى بر كارشناسان دادگسترى ، اين درخواست را رد كرده اند.
در پاییز سال ۹۳، کمال احمدنژاد، متهم ردیف اول به همراه پنج شهروند دیگر اهل «روستای گاومیش گلی» از توابع شهرستان میاندوآب به نامهای «هلمت عبدالهی»،« سلیمان کری»، «میلاد عبدی»، «سعید سیاهی» و «مصطفی طهزاده» بعد از قتل یکی از اعضای بسیج به نام «هاشم زینالی» بازداشت و به مدت ۶ ماه در سلوهای انفرادی اداره اطلاعات اورميه تحت بازجویی و شکنجه برای گرفتن اعترافات تلويزيونى قرارگرفتند، و از سوى وزارت اطلاعات پرونده اى حدود ٤٠٠ صفحه تنظيم شده در حالى كه وكلا و خانواده اين زندانيان مدارك و شهودى مبنى بر بي گناهى انها دارند ولى ديوان عالى كشور عيناً حكم دادگاه كيفرى را تأييد كرده بود
لازم به ذكراست كه ، با توجه به اعلاميه حقوق بشر كه حكومت ايران يكى از امضاء كنندگان اين اعلاميه است گفته شده :هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمهای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود. ولى حكومت جمهورى اسلامى ايران توسط نيروهاى امنيتى ، خودسرانه و بدون هيچ دادگاهى متهمين را با توسل به شكنجه و اعترافات اجباري زندانيان را تحت شديدترن فشارها قرار ميدهد ، كه اين خود نقض فاحش حق انسانى است و در اين راستا اين زندانيان در جلسه اصلى شعبه يك دادگاه كيفرى مياندوآب با حضور سه قاضى ، ضمن رد اتهامات خود ، اعترافات أخذ شده را تحت شكنجه اعلام كرده بودند.
جمعيت حقوق بشر كوردستان
