تصویب قانون مصونیت قضایی نیروهای مسلح ترکیه در پارلمان، قانونی برای کشتار قانونی کوردهاست
پارلمان ترکیه با اکثریت آرای نمایندگان سه حزب، قانون مصونیت قضایی نیروهای مسلح ترکیه را به تصویب رساند. نمایندگان حزب دمکراتیك خلقها تنها مخالفان این مصوبه بوده و به نشانه اعتراض پارلمان را ترک کردند.
ایجاد مصونیت قضایی برای ارتش و نیروهای مسلح موجب نگرانی فعالان حقوق بشر شده و زمینەای برای کشتار در کردستان تلقی میشود.
راجی بیلیجی رئیس جمعیت حقوق بشری ایهاد در اینباره میگوید: “دولت حزب عدالت و توسعه سعی دارد حاکمیت نظامی در کردستان با پوشش قانونی ایجاد کند. افرادی که در سالهای دهه نود میلادی صدها روستای کردنشین را به آتش کشیده و دست به قتلعام زدند دوباره برای کشتارگری منصوب شدەاند.”
در همین رابطه، دوریم باران رئیس جمعیت حقوقدانان مزوپوتامیا نیز مصوبه مصونیت قضایی نیروهای مسلح ترکیه را بازگشت به گذشته خوانده و تأکید دارد که جامعه حقوقدانان از عدم وجود هیچ مرزی برای نظامیان حکومتی نگران است. تجربه نشان میدهد که چنین اختیاری برای ارتش موجب فاجعه خواهد شد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان، مصونیت قضایی برای نیروهای نظامی را مهلک خواندە و این اقدام دولت ترکیە باعث می شود کە نیروهای نظامی مردم بیشتری را قتل عام کنند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان بر این باور است ، اگر جامعە جهانی ترکیە را متوقف نکنند، بار دیگر شاهد کشتار و قتل عام کوردها خواهیم بود، همان گونە کە در دهەهای گذشتە دولت و حکومت ترکیە با تصویب چنین قوانینی، راە کشتار کوردها را هموار کرد.
