طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است ، کارمند شهرداری کە با یک اتومبیل مزدا بدون پلاک در سطح شهر مشغول گشت زنی است ، با توهین و افترا بە مردم و بخصوص بازاریان ان شهر موجب ازار و اذیت مردم میشود.
در گزارش امدە است . این شخص خود را مسئول از بین بردن سد معبر شهر داری بوکان معرفی میکند. و از حمایت پلیس و نیروهای انتظامی شهر برخوردار میباشد.
کارمند شهرداری در میدان اسکندری بوکان روزانە بە میوەفروشان بی احترامی میکند و بسات میوەهای انها را لگد مال کردە و یا بە فاضلاب بغل خیابان میریزد و با کمال بیشرمی مردم را هول میدهد و انها را مورد توهین و افترا قرار میدهد.
بسیاری از شهروندان بوکان از رفتار این شخص ازردە شدەاند و بارها بە شهرداری و مقامات مسئول شکایت کردەاند. اما شکایتهای انها بە جایی نرسیدە است.
درهمین گزارش امدە است کە مامورین دولتی از دور نظارەگر بی احترامی این کارمند شهرداری بە شهروندان میباشد و در صورتی کە اعتراضی نسبت بە اعمال این شخص از سوی مردم صورت بگیرد وارد عمل میشوند و مردم را متواری و یا بازداشت میکنند. در یک مورد مامورین دولتی شاکی میوە فروشی را بە دلایل واهی زندانی کردە و بە وی اتهام دزدی زدە بودند و از وی خواستە بودند کە شکایت خود را پس بگیرد در غیر اینصورت او را بە جرم دزدی روانە زندان میکنند تا سالها در زندان ها بماند.
سیاست تبعیض امیز دولتی در پستهای مدیریتی و وابستگیهای جناحی مشکلات زیادی را در تمامی حوزهها بخصوص بیکاری برای مردم بوکان در شرق کردستان ایجاد کردهاست.
جمعیت شهرستان بوکان حدود ٢٥٠ تا ٣٠٠ هزار نفر و امار بیکاری در این شهرستان حدود ٥٠ درصد تخمین زدە میشود، تناسب امکانات شغلی نسبت به جمعیت شهرستان بوکان این شهر را با معضلات بیکاری روز افزون روبهرو ساخته و زمینهٔ افزایش شغلهای کاذب مانند دستفروشی و یا مهاجرت بی رویە جوانان و مردم این شهرستان را بە شهرهای دیگر فراهم ساختە است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان باتکیە بر مادهٔ ۷ اعلامیە جهانی حقوق بشڕ همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند. همه انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند. مادهٔ ۸ هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذیصلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیهای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشتهاند. مادهٔ ۲۳ هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است. و مادهٔ ۲ همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیدهٔ دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، دارایی، تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مطرح در این «اعلامیه» اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمرو قضایی و وضعیت بینالمللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد. این مورد را محکوم ودرتضاد با حقوق بشر مى داند.
جمعیت حقوق بشر کردستان
20160423
