جمعیت حقوق بشر کوردستان با نگاە بە تاریخ انتخابات در ایران و مدنظر قرار دادن سیاستها و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران،انتخابات ایران را فاقد هرگونە شرایط و معیارهای یک انتخابات آزاد و دمکراتیک میداند.
قوانین جمهوری اسلامی ایران تبعیض آمیز میباشد و افراد و گروههایی را بردیگران ارجحیت میدهد.نمونە بارز این ادعا، اصل يكصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است کە می گوید：رئیس جمهور بايد ايراني الاصل، تابع ايران ، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانتدار و متقی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ايران و مذهب رسمی(شیعە دوازدە امامی)كشور باشد،پس در این اصل باورمندان بە مذاهب دیگر را ازحق انتخاب شدن محروم مینماید.
در همین رابطە و در ماده بیست و ششم پیمان نامە حقوق بشر آمدە است کە کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض،استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند و از این لحاظ،قانون باید هر گونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر را تضمین کند و مبانی یک انتخابات آزاد از سوی سازمان ملل را منوط بە مشارکت در امور سیاسی، حق رای دادن و انتخاب شدن و حق برابر در دسترسی به مشاغل عمومی بداند.
همچنین در ماده ۲۱ اعلامیە جهانی حقوق بشر آمدە است کە الف_ هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود،خواه مستقیما و خواه با وساطت، نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید .
ب_ هر کس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
پ_اساس و منشا قدرت حکومت، اراده مردم است و این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری، صورت پذیرد.
انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی و یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.
جمهوری اسلامی ایران بنا بر مفاد اعلامیە حقوق بشر در همە موارد تضمین کنندە یک انتخابات آزاد ناقض حقوق شهروندان میباشد چرا کە در جغرافیای سیاسی ایران بسیاری از شهروندان بە مذاهب دیگر باورمند هستند و طبق اصل يكصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این افراد،واجد شرایط برای انتخاب شدن نیستند و بە همین دلیل زمینە حق مشارکت آزادانە نیز از شهروندان سلب میشود چرا کە بسیاری از این شهروندان نمی توانند بە افرادی کە مورد نظرشان است رای بدهند.
در زمینه دسترسی بە اشتغال نیز روشن است کە پستهای کلیدی و سطح بالای حکومتی نیز بە همان افرادی واگذار میشود کە با همان تفکر سیاسی همراه شده باشند، لذا جمعیت حقوق بشر کوردستان انتخابات جمهوری اسلامی ایران را غیر دمکراسی و دور از استاندارهای بین المللی قلمداد مینماید.
جمعیت حقوق بشر کوردستان
