مقدمه
در روزهای اخیر، ایران بار دیگر شاهد یکی از گستردهترین اعتراضات صنفی کامیونداران در سالهای اخیر بوده است. این اعتصاب که از بیش از یک هفته پیش آغاز شده، نهتنها نشان از نارضایتی عمیق در بدنهی صنفی حملونقل کشور دارد، بلکه بازتابی از بحرانهای ساختاری در حوزهی اقتصاد، حکمرانی و حقوق کارگران است. در شرایطی که خواستههای این قشر پرتلاش سالهاست در حاشیه قرار گرفته، این حرکت اعتراضی باردیگر ضرورت توجه به حقوق صنفی و مدنی را یادآوری میکند.
۱. فعالیت صنفی در ایران؛ میان قانون و واقعیت
بر اساس اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل انجمنها و اتحادیههای صنفی و حرفهای آزاد اعلام شده است، مشروط بر آنکه مخالف اصول اسلام نباشد. اما در عمل، فعالیتهای صنفی در ایران همواره با موانع قانونی، سیاسی و امنیتی روبهرو بودهاند. تشکلهای مستقل کارگری یا صنفی، اغلب تحت فشار قرار میگیرند و فعالان آن با احضار، تهدید، بازداشت یا محرومیت از حقوق اجتماعی مواجه میشوند.
در چنین شرایطی، کامیونداران به عنوان یکی از بزرگترین و پراکندهترین اصناف فعال در اقتصاد ایران، بارها تلاش کردهاند با تکیه بر ابزارهایی چون اعتصاب، صدای مطالبات خود را به گوش مسئولان برسانند.
۲. سابقه اعتصابات کامیونداران
اعتصابات کامیونداران در ایران پیشینهای دستکم یک دههای دارد. در سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ نیز شاهد اعتراضات گسترده آنها بودیم که هر بار با مطالبهگری در زمینهی نرخ کرایه، تأمین لاستیک، کاهش قیمت سوخت، و مبارزه با فساد در سیستم بارنامهدهی همراه بوده است. با وجود وعدههای مقطعی برخی نهادهای دولتی، بیشتر این خواستهها هرگز بهطور کامل محقق نشدند و نارضایتیها به شکلی انباشته باقی ماندهاند.
در بسیاری از این موارد، اعتراضات با برخوردهای قضایی و امنیتی مواجه شده است. احکام زندان، تعلیق پروانه فعالیت، تهدید به توقیف کامیونها و حتی بازداشت فعالان صنفی از جمله واکنشهای دولت به این مطالبهگریها بوده است؛ رویکردی که به جای حل مسئله، به تداوم بحران دامن زده است.
۳. دلایل و خواستههای اعتصاب اخیر
اعتصاب جدید کامیونداران که از نه روز پیش آغاز شده، با مجموعهای از خواستههای مشخص همراه بوده که برخی از آنها به شرح زیر است:
■ افزایش نرخ کرایهها متناسب با تورم و هزینههای جاری
■ تامین لاستیک و قطعات یدکی با قیمت واقعی و بدون واسطه
■رفع فساد و دلالی در سیستم بارنامهدهی
■رسیدگی به بیمهی تأمین اجتماعی و بازنشستگی رانندگان
■ ایجاد سازوکار شفاف برای دریافت سهمیه سوخت
■ احترام به حق اعتراض و آزادی فعالیت صنفی بدون دخالت امنیتی
بسیاری از رانندگان بر این باورند که در شرایط کنونی، با توجه به افزایش قیمت قطعات، سوخت، مالیات و هزینههای تعمیر و نگهداری، فعالیت حملونقل عملاً زیانده شده است. این موضوع معیشت هزاران خانوار را در معرض تهدید قرار داده و فشار روانی شدیدی بر رانندگان وارد کرده است.
۴. واکنش دولت و نهادهای مسئول
تا زمان نگارش این مقاله، هیچ پاسخ مؤثر یا عملی مشخصی از سوی نهادهای مرتبط (از جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری، یا دولت) برای رسیدگی به خواستههای کامیونداران ارائه نشده است. واکنشهای اولیه بیشتر حول تکذیب گستردگی اعتصاب یا تهدید به برخورد قانونی با معترضان بوده است. در برخی استانها، خبرهایی از احضار یا بازداشت محدود کامیونداران شنیده شده که نگرانیها در خصوص برخورد امنیتی با این حرکت صنفی را افزایش داده است.
تجربههای گذشته نشان میدهد که رویکرد امنیتی، نهتنها نمیتواند مانع از تکرار اعتراضات شود، بلکه موجب گسترش بیاعتمادی و کاهش سرمایه اجتماعی دولت خواهد شد.
۵. بُعد حقوق بشری اعتراضات صنفی
مطابق با میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب مجمع عمومی سازمان ملل)، حق تشکیل اتحادیه، حق اعتصاب و حق فعالیت صنفی از حقوق بنیادین افراد به شمار میآید. ایران نیز به این میثاق پیوسته است و متعهد به اجرای مفاد آن است. هرگونه سرکوب فعالیتهای صنفی، بازداشت فعالان، یا محدود کردن آزادی بیان در این زمینه، نهتنها نقض قوانین داخلی بلکه نقض تعهدات بینالمللی ایران بهشمار میآید.
در نبود نهادهای صنفی مستقل، کامیونداران به ناچار با استفاده از ابزار اعتصاب جمعی، تلاش میکنند صدای خود را به گوش جامعه برسانند. حمایت از این حق، وظیفهای انسانی و اخلاقی برای تمامی نهادهای حقوق بشری داخلی و بینالمللی است.
۶. نتیجهگیری و پیشنهادها
اعتصاب کامیونداران، هشداری جدی دربارهی ناکارآمدی ساختارهای موجود در رسیدگی به مطالبات صنفی است. تکرار اعتراضات مشابه در سالهای اخیر نشان میدهد که بدون ارادهای واقعی برای شنیدن و پاسخ دادن به نیازهای این قشر، چرخهی نارضایتی و بحران ادامه خواهد یافت.
پیشنهادها:
- دولت باید بهجای برخورد امنیتی، وارد گفتوگوی مستقیم با نمایندگان صنفی شود.
- ایجاد نهادهای صنفی مستقل باید مورد حمایت قانونی قرار گیرد.
- نهادهای حقوق بشری بینالمللی باید به وضعیت فعالان صنفی در ایران توجه ویژهای داشته باشند.
- جامعه مدنی باید با کارزارهای همبستگی از حقوق کامیونداران حمایت کند.
جمعیت حقوق بشر کردستان بر این باور است که
کامیوندارانی که جادهها را زنده نگهمیدارند، نباید در سایهی سکوت و سرکوب رها شوند. صدای آنها، صدای عدالت صنفی و حق زندگی شرافتمندانه است.
عمرزاده
