KMMK:
در بخشهای یک تا سه این رشته نوشتار تحلیلی به چندین ماده کنوانسیون جهانی رفع تبعیض علیە زنان پرداخته شده است که در وبسایت جمعیت حقوق بشر کوردستان قابل دسترسی هستند، در بخشهای قبل علاوه بر اشاره به این قوانین سعی شده است آمارهایی نیز در پیوند با نقض حقوق زنان در ایران مورد استفاده قرار گیرد.
در بخش چهار نیز چند ماده دیگر این کنوانسیون و موارد نقض حقوق زنان که به شکلی سیستماتیک توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می‌پذیرد را به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌دهیم.
ماده ۱۰ از کنوانسیون جهانی رفع تبعیض بیان میکند: دولتهای عضو باید تمام اقدام‌های لازم برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و تضمین حقوق مساوی آنان با مردان در زمینه آموزش را اتخاذ نمایند. دولت ها باید شرایط مساوی برای هدایت شغلی و حرفه‌ای و دسترسی به تحصیل را ایجاد نمایند. دولت ها باید در راستای محو هر نوع مفهوم تقلیدی و کلیشه‌ای از نقش زنان و کاهش تعداد دختران دانش‌آموزی که ترک تحصیل می‌کنند بکوشند و تلاش کنند برنامەای تدوین کنند کە زنان و دخترانی که قبلاً ترک تحصیل کرده‌اند را بە تحصیل راغب کنند.
با گذشت بیش از ۷۰ سال از به رسمیت شناختن حق تحصیل در بیانیه جهانی حقوق بشر، بسیاری از دختران و زنان به دلیل نابرابری جنسیتی و شیوه های تبعیض آمیز نمی توانند حق خود را برای تحصیل مطالبه و اجرا کنند. فقر، ازدواج زودهنگام و خشونت مبتنی بر جنسیت برخی از دلایلِ بی سوادی دختران و زنان در جهان است.
در ایران بە صورت سیستماتیک و قانونمند شده دختران را بە سمت ازدواج زودهنگام می کشند و زنان را تنها بە زادآوری و خانەداری تشویق می کنند. در کتب درسی کودکان، زنان تنها در این زمینە آموزش می بینند. در کتب درسی کودکان، مردان شغلهای مهمی در کشور دارند و زنان تنها مادرند و در آموزش تاریخ تنها مردان هستند کە کشور را می سازند و زنان در تمام کتب تنها مادرند یا مشغول آشپزی اند. دختران در سنین کودکی ترک تحصیل می کنند و وادار بە ازدواج زودهنگام می شوند و دولت ایران نە تنها برنامەای برای جلوگیری از این روند ندارد بلکە خود عامل این تبعیض است.
ماده ۱۱ کنوانسیون جهانی رفع تبعیض : دولتهای عضو باید اقدامات مقتضی را برای رفع تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال انجام دهند و اطمینان دهند که بر مبنای تساوی مردان و زنان، حقوق یکسان مخصوصاً در موارد زیر برای زنان رعایت می‌شود: حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی ،حق برخورداری از امکانات شغلی یکسان، از جمله اجرای ضوابط یکسان در مورد انتخاب شغل و حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل و همچنین برخورداری از امنیت شغلی.
اصل ۲۱ قانون اساسی ایران، دولت را موظف کرده است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند کە این خود نقض آشکار حقوق زنان در زمینە اشتغال است از آن جملە می توان بە ماده ۱۱۱۷ قانون اساسی اشارە کردکە از ممانعت زوج در اشتغال زوجه سخن به میان آمده است. یعنی چنانچە زوج بە زوجە اجازە اشتغال ندهد، زن نمی تواند کار کند.
همچنین قانون بە صراحت بعضی شغلها را برای زنان ممنوع می کند، از آن جملە شغل قضاوت است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تاکید قانون اساسی جدید بر لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی استخدام قضات دادگستری در تاریخ ۱٤/٢٫٦١ اصلاح و حق قضاوت زنان فسخ و ممنوع شد.
محدودیت اشتغال در نیروهای مسلح:
بر اساس قوانین موجود، زنان میتوانند در نیروهای مسلح به امور درمانی، بهداشتی، اداری و امور غیرنظامی شاغل باشند. در ماده ۳۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران آمده: «ارتش میتواند فقط برای مشاغل درمانی و بهداشتی زنان را استخدام نماید». در ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده: «سپاه میتواند برای مشاغلی که مستلزم به کارگیری زنان باشد آنان را استخدام نماید».
محدودیتهای ناشی از زوجیت:
در قوانیـن مـوضـوعه جمـهوری اسلامی ایران برای اشخاص متأهّل نیز محدودیت‌هایی پیشبینی شده است. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به زوج حق داده در شرایطی مانع اشتغال به کار همسر خود شود.
مطابق ماده ۱۱۱۰ ق.م: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است». ریاست مرد در خانواده به وی این حق را میدهد که رفت و آمد همسرش را تحت کنترل داشته باشد. اگر مرد به استناد ماده ۱۱۰٥ ق.م. چنین حقی داشته باشد، در صورت عدم اجازه خروج از منزل، دیگر زن حق اشتغال در بیرون از منزل را نخواهد داشت.
لازم بە ذکر است کە در محیط کار هم زنان هیچ امنیت شغلی ندارند. در این پیوند میتوان به عدم برابری دستمزد و سوءاستفادە جنسی اشاره کرد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان
بررسی وضعیت حقوقی زنان و مقایسە آن با کنوانسیون رفع تبعیض بخش ۴
