اعتصاب غذای محمد صدیق کبودوند در اعتراض به پرونده‌سازی‌های جدید

«محمد صدیق کبودوند» روزنامه‌نگار و رئیس «سازمان دفاع از حقوق بشر کوردستان» در اعتراض به “پرونده‌سازی و تشدید فشار‌ها و اذیت و آزار مقامات امنیتی علیه وی”دست به اعتصاب غذا زد.

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: دبیرخانه «سازمان دفاع از حقوق بشرکورددستان» طی اطلاعیه‌ای مطبوعاتی از اعتصاب غذای اعتراضی «محمد صدیق کبودوند» روزنامه‌نگار و رئیس این سازمان خبر داد.

در این اطلاعیه دلایل اعتصاب غذای این روزنامه‌نگار کورد در آستانه گذراندن دهمین سال از حبسش، اعتراض به “پرونده‌سازی و تشدید فشار‌ها و اذیت و آزار مقامات امنیتی علیه وی” اعلام شده است.

در بخشی از اطلاعیه مطبوعاتی دبیرخانه «سازمان دفاع از حقوق بشر کوردستان» آمده: «از حدود چهار ماه پیش، پروسه دادگاهی محمد صدیق کبودوند آغار شده و تاکنون بیش از سه جلسه دادگاه تحت عنوان اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی و سایر اتهام‌های انتسابی برگزار شده است و قاضی دادگاه برای او قرار صادر کرده است. همچنین به وی اعلام شده تجمیع حکم ۶ ماه حبس مربوط به فعالیت روزنامه‌نگاری‌اش در مورد او اعمال نمی‌شود و ایشان باید تمام مدت حبس ۱۰ سال و ۶ ماه را تحمل کند.»

این سازمان اعلام کرده: «با توجه به اتهام‌های انتسابی جدید، اینگونه به نظر می‌رسد که مقامات امنیتی قصد آزادی او را حتی پس از پایان یافتن مدت مقرر حبس ندارند و شرایط را برای حبس طولانی‌مدت وی آماده می‌کنند. این در حالی است که محمد صدیق کبودند از بیماری‌های متعددی از جمله بیماری‌های قلبی عروقی و کلیوی (پروستات) که در زندان به آن دچار شده است رنج می‌برد و اعتصاب غذا برای وی بسیار خطرناک است و می‌تواند جان و سلامت وی را به خطر اندازد.»

این در حالی است که «محمد صدیق کبودوند» در طول ۱۰ سال گذشته، تنها یک بار جهت عیادت از فرزندش که مبتلا به سرطان است به مرخصی اعزام شده است.

محمد صدیق کبودوند از دهم تیرماه ۱۳۸۶، بازداشت و زندانی شده ‌است. او در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کوردستان به ده سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به تحمل یک سال حبس و در مجموع به تحمل یازده سال حبس محکوم شده است. حکم صادره در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ده سال حبس از بابت تاسیس سازمان، مورد تایید قرار گرفته و قطعی شده است.

پرونده مربوط به فعالیت روزنامه‌نگاری که به اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطالب در هفته‌نامه پیام مردم توسط دادگاه عمومی و انقلاب سنه به یک سال حبس تعزیری، ۵ سال محرومیت از روزنامه‌نگاری و مدیریت نشریه و ابطال پرونده انتشار پیام مردم محکوم شد؛ پس از تایید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میزان محکومیت حبس در دیوان عالی کشور به ۶ ماه تقلیل یافته است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان
09/05/2016