KMMK:
محمدعلی پور مختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اسلامی ایران در گفتگویی با خبرگزاری «خانه ملت» اعلام کردە است: این کمیسیون مصوبەای را تصویب کردە است کە بر اساس آن متهمان سیاسی در ۲۰ روز نخست بازداشت از حق دسترسی به وکیل محروم می‌شوند. مصوبه مذکور در جریان بررسی «طرح اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی» تصویب‌شده است.
عفو بین‌الملل پنج‌شنبه ۲۶ اردیبهشت، علاوه بر انتشار گزارشی درباره جزئیات مصوبه جدید، در بیانیه‌ای تأکید کردە است کە تصویب نهایی این طرح «ناقض تعهدات ایران بە حقوق بین‌الملل» خواهد بود و تأکید کردە است: اگر مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب نهایی برسد، «آسیبی جدی به‌نظام قضایی ایران خواهد بود که در حال حاضر نیز سرشار از نقصان است.»
قابل‌ذکر است قوه قضائیه حکومت ایران در زمان ریاست صادق لاریجانی تبصره‌ای به ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی افزود که بر مبنای آن، متهمان امنیتی و سیاسی حق‌دارند وکیل خود را تنها از فهرستی که این قوه اعلام می‌کند انتخاب کنند و آن‌ها را از حق آزادانە انتخاب وکیل محروم کردند. این تبصره با اعتراض و مخالفت شدید وکلا، حقوقدانان و نهادهای مدافع حقوق بشر روبرو شد.
مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طرفین دعوی حق‌دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
قابل‌ذکر است کە قوە قضاییە جمهوری اسلامی ایران کە می‌بایست مدافع قانون و اجرایی شدن بی‌کم‌وکاست آن باشد و تلاش کند نقایص آن را در جهت منشور جهانی حقوق بشر برطرف نماید، عکس آن عمل کردە و با تبصره‌هایی ازاین‌دست، این قوانین ناقص را ناقص‌تر می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران در تلاش است کە فشارها، رعب و وحشت و سرکوب فعالان سیاسی و مردم را تشدید کردە و حکومت استبدادی خود را تحکیم بخشد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان
