KMMK:
شعبه اول دادگاه انقلاب ایران در مهاباد به ریاست قاضی احمد جوادیکیا؛ صابر شیخ عبدالله، حسین عثمانی و دیاکو
رسولزاده را به اعدام محکوم کرده است. شیخ عبدالله، هنگام بازداشت دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد رشته بیمه دانشگاه علامه طباطبایی تهران بوده است.
این سە شهروند بە بمب گذاری در رژه سالانه نیروهای مسلح ایران در روز ٣١ شهریور سال ١٣٨٩ در شهر مهاباد متهم شدەاند.
یک روز پس از انفجار مهاباد، حیدر مصلحی، وزیر وقت اطلاعات اعلام کرد: مجموعهای که این بمبگذاری را انجام داده است، توسط سربازان گمنام امام زمان شناسایی شدهاند و امیدواریم مجرمان در همین هفته دفاع مقدس به سزای اعمالشان برسند.
عبدالرسول محمودآبادی، فرمانده قرارگاه حمزه در اورمیە، سه روز پس از وقوع این انفجار، از کشته شدن ٣٠ تن از عوامل اصلی آن خبر داد. محمد پاکپور، فرمانده وقت نیروی زمینی سپاه نیز از کشته شدن “عوامل اصلی و محوری” انفجار مهاباد در جریان یک درگیری خبر داد و بر حضور دو افسر حزب بعث عراق در انجام عملیات انفجار تاکید کرد.
در ٢٨ اردیبهشت سال ١٣٩٣، وزارت اطلاعات در اطلاعیهای اعلام کرد که سه تن از عوامل بمبگذاری سال ۱۳۸۹ مهاباد را دستگیر کرده است. در این اطلاعیه اشارهای به زمان و مکان دستگیری این افراد نشده بود، سپس گزارش دادند کە آنها در خانه تیمی شناسایی شده و سه نفر ذکر شده در این خانه بازداشت شدهاند.
سه متهم این پرونده از اسفند ماه سال ١٣٩٢ به مدت یکسال در بازداشتگاه اداره اطلاعات ایران در مهاباد بازجویی شدند. در این مدت از حق دسترسی بە وکیل محروم و هیچ ارتباطی با خانوادە نداشتند. ۱۸فروردین ماه ١٣٩٤ شعبه اجرای احکام زندان مرکزی ارومیه، صدور حکم اعدام را به این سه متهم ابلاغ کرد.
انچە دربارە این سە شهروند شرق کوردستان مشهود است، دستگاەهای اطلاعاتی ایران برای هر سە نفر انها پروندە سازی کردە و تلاش دارند بە مانند سابق چند تن از جوانان کورد را اعدام و قربانی سیاستهای خود کنند.
تناقضات بسیار در روایت مسئولان مختلف درباره شناسایی متهمان، آخرین اطلاعیه وزارت اطلاعات و اعترافهای پخش شده از پرس تیوی با شواهد بعدی، اخباری کە در سایت های وابستە اطلاعات ایران بە مانند بولتون نیوز و … بە روشنی نشان میدهد، کە این بار نیز نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایران در تلاشند کە سە انسان بیگناە دیگر را بە مانند، فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی، علی حیدریان، زانیار و لقمان مرادی اعدام کنند و بدین شکل پازلهای امنیتی خود را موجهە و تکمیل شدە نشان دهند.
بولتن نیوز در اردیبهشت ٩٣ اوردە است که متهمان در خانه تیمی کومله بازداشت شدهاند. اما این افراد نه اواخر اردیبهشت سال ٩٣ که در اسفند ماه سال ٩٢ و نه در خانهای تیمی، بلکە هر کدام جداگانه و به شکل فردی بازداشت شدهاند.
دیاکو رسولزاده روز ششم اسفند ماه سال ٩٢ در روستای محل سکونتش”دریاس” بازداشت شده است. حسین عثمانی نیز پس از احضار تلفنی به اداره اطلاعات مهاباد، روز ١٢ اسفند ماه شخصا به ستاد خبری مراجعه و همانجا بازداشت میشود. صابر شیخ عبدالله نیز روز ٢۴ اسفند ماه همان سال در یکی از خیابانهای شهر مهاباد، نزدیک دانشگاه آزاد، بازداشت میشود. این خود نشان از دروغ بزرگ و سناریوی مشکل دار اطلاعات ایران است..
وزارت اطلاعات و رسانەهای وابستە اظهار میدارند نامبردگان در رفت و امد بە جنوب کوردستان بودەاند، این در حالی است کە هیچ کدام پاسپورت نداشتە و یک تن از آنها زیرسن قانونی بودە است و آنها هیچ گاە سفر خارجی نداشتە اند.
در صورتی کە این افراد مرتکب جرم و یا فعالیتی غیرقانونی شدە بودند، با توجە بە فاصلە بازداشت مابین بازداشط شدگان، امکان فرار حداقل دو نفر از انها ممکن بود، سوال این است؛ اگر آنها مرتکب این جرم شدەاند، پس چرا با اطلاع از بازداشت افراد دیگر فرار نکردەاند.
ناصر رسولنژاد از دوستان نزدیک صابر شیخ عبدالله نیز میگوید که مطمئن است صابر هیچگاه چه برای سفر کوتاه مدت و چه برای سفر بلند مدت از ایران خارج نشده است: «چند نوبت سفر به اقلیم کردستان یا زندگی مخفی در مورد صابر بیشتر به شوخی شبیه است. صابر تا تابستان سال ١٣٩٠، بدون سابقه مرخصی تحصیلی دانشجوی دانشگاه پیام نور ارومیه بود و پاییز و زمستان این سال را در مهاباد برای ارشد درس میخواند و اول اسفند همان سال هم به سربازی اعزام شد و تا زمان ورود به دانشگاه علامه برای دوره کارشناسی ارشد در پاییز سال ٩١، سرباز بود و پس از آن هم تا زمان بازداشت دانشجوی تمام وقت کارشناسی ارشد آمار بیمه بود.
سناریوی جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا دچار مشکل است. یکی از متهمان زیر سن است. نە میتواند پاسپورت داشتە باشد و نە تنهایی قادر است سفر خارجی کند، دیگری دانشجو است و بە شکل مرتب در محل دانشگاە و اماکن دولتی در رفت و امد بودە است، دیگری سر زمین کشاورزی و مشغول مسافربری، هر سە نفر شواهد گویا و مشخصی دارند کە تمامی اظهارات و اتهامات حکومت ایران را فارغ از هر دفاع دیگری رد میکنند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان؛ اتهامات و حکم صادرە برای این سە شهروند شرق کوردستان را سناریوی دیگری از سوی حکومت ایران جهت قتل عام، اعدام و کشتار جوانان کورد میداند و آن را قویا محکوم میکند.
از جامعە شرق کوردستان، احزاب و سازمانهای کوردستانی، نهادهای بین المللی فعال در عرصە حقوق بشر، سازمان ملل و… میخواهد، در این پروندە مداخلە کردە و از اعدام سە جوان کورد جلوگیری کنند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان
