بنا به خبرهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان: روز سهشنبه ۲۷ مهرماه، ماریا کوثری، شهروند بهایی، با قرار وثیقه ۶۰ میلیون تومانی آزاد شد.
ماریا کوثری، شهروند بهایی ساکن قروه در شرق کوردستان، پیشتر در تاریخ ۱۳ مهرماه، توسط مأموران امنیتی اداره اطلاعات شهر قروه بازداشت شد و پسازآن به اداره اطلاعات سنه منتقلشده بود.
گفتنی است که پیشتر در تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۳۹۵ مأموران امنیتی محل زندگی ماریا کوثری را برای بار سوم تفتیش کرده بودند.
به گفته یک منبع مطلع: در زمان بازداشت ماریا کوثری، مقداری از داروهای شخصی وی نیز ضبط شد که پس از اعلام اداره بهداشت آن منطقه مبنی بر عدم اشکال داروها شکایتی از سوی این اداره در پرونده ماریا کوثری وجود ندارد و دادستانی نیز اتهام وی را تبلیغ دیانت بهایی عنوان کرده است.
این در حالی است که جمهوری اسلامی با جنگ نرم علیه فعالان سیاسی و مدنی و فشار مضاعف بر خانوادههایشان باعث سکوت جامعه و فعالان شده است.
شایانذکر است جمهوری اسلامی به علت تکحزبی بودن تحمل صداها و منتقدان خویش را ندارد و در این سالها حقوق اقلیتهای مذهبی، همانند بهاییان، سنیها و یارسانها و… در ایران و شرق کوردستان بهکرات تضییعشده است.
دیگر مذاهب در ایران و شرق کوردستان ازلحاظ تحصیل و خدمات رفاهی اجتماعی مورد ظلم واقع میگردند و آنها را مجبور به تغییر دین میکنند.
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی تمامی کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشر را امضا نموده است اما نقض قوانین حقوق بشری را در ادامه روند سیاستهای خویش بهپیش میبرد و میثاقهای بینالمللی حقوق بشری را رعایت نمیکند.
شایانذکر است در ادامه روند سیاستهای سرکوبگرانه و غیرانسانی جمهوری اسلامی و دستگیری فعالان سیاسی، مدنی و دانشجویی و مذهبی، دادگاههای جمهوری اسلامی وانمود میکنند افراد متهم در این دادگاهها میتوانند به قید وثیقه و اعمال رأفت اسلامی در حق متهمان آزاد گردند «جنگ نرم با فعالان سیاسی و مدنی و…»
البته این در حالی است که بعد از شکنجه، آزار و اذیت و تحتفشار قرار دادن روحی و روانی متهمان، بعد از رسیدن به اهدافشان «خفقان، ترس و وحشت و اعتراف گیری از متهم» برای اینکه فشار رسانهها و فعالان حقوق بشری را از خود دور بنماید و بتواند به بطن خانواده متهم رسوخ کند و مشکل را از یک شخص بهکل خانواده و جامعه منتقل کند. اقدام به صدور قرار وثیقههای سنگین مینماید. با این امر هم روحیه لطیف خود، در انساندوستی و رأفت اسلامی را به جامعه تزریق میکند. هم متهم، خانواده و حتی کل جامعه را درگیر موضوعی دیگر میکند.
به دین صورت تمامی اهداف و حقوق فرد و جامعه را در ازای یک وثیقهای مشخص به معامله میگذارد و شخص متهم را مانند طعمه در دام میاندازد؛ و با این کار پرده بر اعمال شنیع خود مینهد و در ادامه بعد از تضعیف و به بند کشیدن فعال معترض بهوسیله تأمین قرار وثیقه که امکان دارد تمامی مال و اموال وی و خانواده او باشد. اختلافاتی را میان شخص و خانواده و حتی جامعه راه میاندازد. دادگاه با گرفتن وثیقههای سنگین میخواهد صدای مخالفان و منتقدان خویش را ساکت نماید و جامعه را پر از ارعاب و وحشت کند. تا حتی امنیت مادی هم میان جامعه حس نگردد.
با این اوصاف اتفاقات و پشت پردههای جنایات غیرانسانی وزارت اطلاعات و وابستگان به آن را لاپوشانی مینمایند.
در این شرایط نیز وثیقههای متهمان را به نفع دولت مصادره شده و هرگونه حکم که خواسته حکومت جمهوری اسلامی است به اجرا درآمده و خانواده و متهمان را مجبور به تسلیم در برابر خواستهای خویش میکنند؛ و در پایان فرد را مجبور به ترک خانه و کاشانه خویش مینمایند و جامعه را نیز به وحشت فروبرده و مجبور به سکوت مضاعف مینمایند.
با این روش عملی مشخص برای رعب وحشت بین مردم ایجاد کرده و با گرفتن ثروت و سامان یک خانواده منجر به فروپاشی نسبی آن شده و با این عمل نقض حقوق بشر و رعب وحشت را در دستور کار خویش قرار میدهد و میخواهد باور عمومی را زیر سلطه خود نگهدارند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان
