تبيين و بازنگرى امكان براى لغو اعدام جرائم مربوط به مواد مخدر در كشور ايران
بر اساس گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان و استناد به گزارشات عفو بين للمل، مورخه ١٣٩٦/٠٥/١٣ خورشيدى، اعلاميه اى مربوط به لغو اعدام براى مرتكبين به جرائم مواد مخدر از جانب سازمان عفو بين الملل خطاب به حاكمان جمهـورى اسلامى ايران، مبنى بر اينكه نبايد فرصت تاريخى براى كنار گذاشتن مجازات اعدام در ارتباط با جرائم مربوط به مواد مخدر و نجات هـزاران انسان در سرتاسر كشور را از دست بدهـند، صادر نمود.
لازم به ذكر است كه مجلس ايران قرار است در هـفته هـاى اينده طرحى براى اصلاح قانون مبارزه عليه مواد مخدر به رأى بگذارد، كه يقينأ تصويب اين قانون بر خلاف نظر قوانين بين المللى در اين امر مهـم مى باشد.
گفتنى است كه ” مگدالنا مغرابى” كارگزار بخش خاورميانه در سازمان عفو بين المللى در اين مورد اظهـار داشت: به جاى لغو مجازات اعدام براى جرائم مربوط به مواد مخدر، اتخاذ چنين قانونى توسط جمهوری اسلامی ایران، ريختن بنزين در ماشين اعدامهـا خواهـد بود و قطعأ جايگاه ايران در جهـان به عنوان يكى از كشورهـاى صاحب بالاترين ميزان اعدام را هـمچنان ثابت نگاه خواهـد داشت.
بديهـى است كه مصوبات اتى مجلس جمهـورى اسلامى ايران كه سياست هـاى تنبيهـى در قبال مواد مخدر و استفاده گسترده از مجازات اعدام را دوباره پسند خواهـد نمود، به حل معضل اعتياد به مواد مخدر و قاچاق ان كه معمولاً به اسيبهـا و مشكلات اجتماعى مانند فقر، اعتياد و بيكارى برمى گردد، پس هـيچ كدامشان را نمى شود با مجازات اعدام حل نمود.
سياستهـا و عملكرد هـاى خشن حاكمان كشور ايران در زمينه كنترل مواد مخدر در سالهـاى اخير ثابت مى كند، كه عواقب انسانى اين امر ويرانگر بوده است چرا كه اعدام شدگان از طبقات فرودست و اسيب پذير جامعه میباشند.
مجازات اعدام يك مجازات بى رحمانه، غيرانسانى و تحقير اميز است و استفاده از ان تحت هـر شرايط انزجاراميز است.
دست اند كاران سياستهـاى جمهوری اسلامی ايران بايد به سمت يك سيستم عدالت كيفرى حركت كنند كه متمركز بر بازپرورى باشد و با زندانيان به شكلى انسانی برخورد نمایند.
جمعيت حقوق بشر كوردستان
