ک.م.م.ک:
جمعیت حقوق بشر کوردستان با نگرانی شدید از دستور اخیر دادستان کل جمهوری اسلامی برای شناسایی و توقیف اموال افراد معترض خبر میدهد که این اقدام، در کنار سرکوب خیابانی، بازداشتها و محدودیتهای ارتباطی، نشاندهنده گسترش ابزار فشار بر کنشگران و معترضان است. بر اساس گزارشها، مقامات قضایی معترضان را با عناوینی چون «تروریست» معرفی کرده و خواستار توقیف داراییهای آنان شدهاند که میتواند به مصادره اموال شهروندان و فشار اقتصادی بر خانوادهها منجر شود.
این دستور در زمانی مطرح شده که اعتراضات در نقاط مختلف با برخوردهای امنیتی شدید روبهرو است و اطلاعات مستقل درباره وضعیت بازداشتشدگان محدود است. چنین سیاستی، در کنار توقیف اموال، فضای مدنی را بیش از پیش تنگ میکند و حقوق بنیادین مالکیت و دادرسی عادلانه را تهدید مینماید.
جمعیت حقوق بشر کوردستان این اقدامات را محکوم میکند و خواستار پایان دادن به سرکوب همهجانبه معترضان، تضمین حقوق قانونی شهروندان و شفافیت کامل در روند قضایی و اجرایی است. این شیوهها نهتنها بازدارنده اعتراضات مسالمتآمیز است، بلکه تبعات اقتصادی و اجتماعی عمیقی برای جامعه برجای میگذارد.
