ک.م.م.ک:
دیوان عالی ایران حکم اعدام وریشه مرادی، زندانی سیاسی کورد را ــ که در نوامبر ۲۰۲۳ به اتهام «قیام مسلحانه علیه حکومت» محکوم شده بود ــ به دلیل نقص تحقیقات و عدم رعایت تشریفات قانونی در روند دادرسی، نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران بازگرداند.
مصطفی نیلی، وکیل مدافع مرادی، اعلام کرد که دیوان عالی بهطور مشخص به عدم تفهیم اتهامِ مبنای صدور حکم اعدام در مراحل رسیدگی اشاره کرده است؛ نقصی که اعتبار رأی صادره را مخدوش کرده و موجب بازگشت پرونده شده است.
وریشە مرادی که در اوت ۲۰۲۳ بازداشت و در زندان اوین تحت بازجوییهای طولانی قرار گرفت، پیشتر در نامهای سرگشاده از شکنجه جسمی و روانی، تهدید به اعدام و خشونت جنسیتی در دوران بازداشت سخن گفته بود. سازمانهای حقوق بشری نیز محاکمه او را «ناعادلانه» و همراه با «محرومیت از حق دفاع کافی» توصیف کردهاند.
پیگیری دوباره پرونده در دادگاه انقلاب، بار دیگر توجه جامعه بینالمللی و نهادهای حقوق بشری را به وضعیت دادرسی و روندهای قضایی در پروندههای سیاسی در ایران جلب کرده است؛ فضایی که هر بار لایه تازهای از تناقضها و کاستیهای ساختاری را آشکار میکند.
م.ە
