قرار وثیقه، جنگ نرم حکومت با جامعه/منیژه فاتحی و سحر فیضی با قرار وثیقه آزاد شدند
بنا به خبر رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان خانم منیژه فاتحی دانشجوی کورد ۲۲ ساله اهل بوکان در شرق کوردستان که اسفندماه سال گذشته به اتهام ارتباط با یکی از احزاب اپوزیسیون کوردستانی از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران دستگیرشده بودند. امروز دوشنبه ۲۶ مهر ۹۵ وی پس از گذراندن ۷ ماه زندان انفرادی در شهرهای بوکان، مهاباد و ورمی، سرانجام با تأمین قرار وثیقه دو میلیارد ریالی از سوی دادگاه انقلاب مهاباد به دستور قاضی پرونده جوادی کیا به‌طور موقت تا برپایی جلسه دادرسی آزاد شدند.
از سوی دیگر «سحر فیضی» دانشجوی کورد اهل سقز در شرق کوردستان پس از گذشت چهار ماه بازداشت با تأمین قرار وثیقه دو میلیارد ریالی آزاد شد.
روز ۲۳ تیرماه سال ۱۳۹٥، نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات با مراجعه به منزل «سحر فیضی» دانشجوی ۲۴ ساله سقزی به اتهام شرکت در اعتصابات شرق کوردستان و همکاری با احزاب کوردستانی پس از تفتیش منزل، وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده بودند. حال پس از گذشت چهار ماه ایشان با تأمین قرار وثیقه آزاد شدند.
شایان‌ذکر است در ادامه روند سیاست‌های سرکوبگرانه و غیرانسانی جمهوری اسلامی و دستگیری فعالان سیاسی، مدنی و دانشجویی، دادگاه‌های جمهوری اسلامی وانمود می‌کنند افراد متهم در این دادگاه‌ها می‌توانند به قید وثیقه آزاد گردند «جنگ نرم با فعالان سیاسی و مدنی و…»
البته این در حالی است که بعد از شکنجه، آزار و اذیت متهمان و تحت‌فشار قرار دادن روحی و روانی آن‌ها، بعد از رسیدن به اهدافش «خفقان، ترس و وحشت و اعتراف گیری از متهم» برای اینکه فشار رسانه‌ها و فعالان حقوق بشری را از خود دور بنماید و بتواند به بطن خانواده متهم رسوخ کند و مشکل را از یک شخص به‌کل خانواده و جامعه منتقل کند. اقدام به صدور قرار وثیقه‌های سنگین می‌نماید. با این امر هم روحیه لطیف خود در انسان‌دوستی را به جامعه منتقل می‌کند. هم متهم، خانواده، و حتی کل جامعه را درگیر موضوعی دیگر می‌کند.
به دین صورت تمامی اهداف و حقوق فرد و جامعه را در ازای یک وثیقه‌ای مشخص به معامله می‌گذارد و شخص متهم را مانند طعمه در دام می‌اندازد؛ و با این کار پرده بر اعمال شنیع خود می‌نهد و در ادامه بعد از تضعیف و به بند کشیدن فعال معترض به‌وسیله تأمین قرار وثیقه که امکان دارد تمامی مال و اموال وی و خانواده او باشد. اختلافاتی را میان شخص و خانواده و حتی جامعه راه می‌اندازد. دادگاه با گرفتن وثیقه‌های سنگین می‌خواهد صدای مخالفان و منتقدان خویش را ساکت نماید و جامعه را پر از ارعاب و وحشت کند. تا حتی امنیت مادی هم میان جامعه حس نگردد.
با این اوصاف اتفاقات و پشت پرده‌های جنایات غیرانسانی وزارت اطلاعات و وابستگان به آن را لاپوشانی می‌نمایند.
در این شرایط نیز وثیقه‌های متهمان را به نفع دولت مصادره شده و هرگونه حکم که خواسته حکومت جمهوری اسلامی است به اجرا درآمده و خانواده و متهمان را مجبور به تسلیم در برابر خواست‌های خویش می‌کنند. و یا فرد را مجبور به ترک خانه و کاشانه خویش می‌نمایند و جامعه را نیز به وحشت فروبرده و مجبور به سکوت مضاعف می‌نمایند.
با این روش عملی مشخص برای رعب وحشت بین مردم ایجاد کرده و با گرفتن ثروت و سامان یک خانواده منجر به فروپاشی نسبی آن شده و این اعمال نقض حقوق بشر را در دستور کار خویش قرار می‌دهند و می‌خواهند باور عمومی را زیر سلطه خود نگه‌دارند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان
