عبور از حریم خصوصی اشخاص به سبک جمهوری اسلامی

تعریف حریم خصوصی؛
طبق قانون، حریم خصوصی به معنای حفاظت از حقوق و آزادی‌های فردی در مقابل
تجاوزهای دیگران یا دولت است این حق شامل حفظ اطلاعات شخصی، عدم دستکاری در خصوصیت فردی، احترام
به مسکن و مکان، حفظ دادههای شخصی و حقوق شهروندی میباشد.
حقی که در دنیای اخلاق و سیاست و قانون بسیار مورد تاکید بوده است.

ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر
،کنوانسیون حقوق انسان اروپا ،توافقنامه حفاظت از اطلاعات شخصی(GDPR)در اتحادیه اروپا، کنوانسیون
حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد و حتی ماده ۲۲ و ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به آن اشاره کرده است.

ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه چه میگویید!؟

بر اساس ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه قرار است سامانهایی به نام برخط توسط وزارت ارشاد فعال شده و همه
پلتفرم‌های داخل کشور موظف هستند کلیه اطلاعات و دادههای خود را در مورد شهروندان حتی در جزئی‌ترین
مسائل شخصی اعم از رفت و آمدهای درون و برون شهری هر وسیله‌ای که خرید یا فروش میکنند و حتی محصولات غذایی که از  فروشگاه سفارش میدهند به صورت مستمر به این سامانه گزارش کنند.

ماده ۷۵گنگ و مبهم در راستای دست درازی بیشتر به حقوق شهروندان

ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه به صورت کاملا مبهم و گنگ اشاره میکند در راستای اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی و روحیه مقاومت دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند نسبت به ارائه مستمر و جامع دادهها به این سامانه به صورت بر خط اقدام کنند.

۱ .تعریفی از شاخصهای فرهنگ عمومی ارائه نشده است.
۲ .چه کسی این شاخصها را تعریف میکند؟
۳ .ضوابط آن چیست؟
۴ .رصد معنویت به چه معناست؟
۵ .آیا رضایت شهروندان در این ماده جایگاهی دارد؟
اینها و موارد بیشتر ابهامات عمدی است تا بعدها برای تفسیر به رای مختلف، دست مسولان را برای تجسس و دخالت در زندگی شهروندان را بیشتر باز بگذارد.

توسل به تجسس برای جبران ناکامیهای
ماده ۷۵ بیشتر از اینکه یک ماده فرهنگی که نیاز روز جامعه ایرانی میباشد یک ماده امنیتی برای جبران ناکامیهاست.
تجربه یک ساله جنبش ژن ژیان ئازادی پرده از بسیاری از خلاءها و ناکارآمدیهای رژیم برداشت.
نافرمانیهای مدنی، سوزاندن روسری ها، شعارهای ساختارشکنانه، ورود دانش آموزان به صحنه اعتراض، خالی شدن
صفوف نماز، جماعت کاهش نرخ باروری و ازدواج ، افزایش مهاجرت و بسیاری از موارد دیگر یک تضاد عمیق بین سبک زندگی مورد پسند رژیم و سبک زندگی واقعی جامعه نشان داد. این رویه ک در شرف تبدیل شدن به قانون است در طول یک سال اخیر در اخراج اساتید دانشگاهها، دانشجویان معترض، راه ندادن دانشجویان کم حجاب یا
بی‌حجاب به دانشگاهها و کنترل عبور و مرور و گرفتن عکس از داخل خودرو و غیره در موارد دیگر خود را نشان داده
و اکنون با تبدیل آن به قانون میخواهند ابزاری قانونی برای تفکیک خودیها از ناخودیها برای سلب هرچه بیشتر
حقوق شهروندان بکار بگیرند.

نویسنده:گلاوێژ عمرزاده

دیدگاهتان را بنویسید