جایگاە حقوقی زن درقوانین ایران و مقایسە با قوانین بین‌المللی (بخش دوم)
KMMK:
ماده ۳ از کنوانسیون رفع تبعیض علیە زنان بیان میکند: دولتهای عضو باید در همه زمینه‌ها، مخصوصاً در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تمام اقدام‌های لازم از جمله قانونگذاری را اعمال کنند، تا از توسعه و پیشرفت کامل زنان اطمینان حاصل کنند و در نتیجه، برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادیهای اساسی بر پایه تساوی با مردان تضمین کنند، تمام موارد این معاهدە در قوانین اساسی جمهوری اسلامی نقض شدە است.بە طور مثال در ماده (۴۴۸) در تعریف دیه آمده است: دیه، مقدار مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.این مورد یکی از تبعیض های آشکار در قانون مجازات اسلامی علیه زنان است، اگر چە در سه سال اخیر با توجه به رای دیوان عالی کشور شماره ( ۷۷۷- ۱۳۹۸/۲/۳۱ ) تا حدودی این قانون اصلاح شدە است، اما در عمل تغییری ایجاد نشدە است، طبق ماده ( ۵۵۱ ) در قانون مجازات اسلامی دیه یک زن نصف دیه مرد است.
در مبحث مربوط به دیه سقط جنین نیز بند ۶ ماده ۴۸۷ مقرر می دارد:
دیه جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود.
در ارتباط با قوانین ارث نیز به وضوح میتوان تبعیض جنسیتی را مشاهده کرد، قانون به صراحت حقوق زن را پایمال کرده و حق و حقوقی کاملا نابرابر برای آن مشخص و شناسایی میکند.
ارث از جمله حقوق مالی و اقتصادی به شمار می رود که در مواردی افراد پس از فوت اعضای خانواده یا بستگانشان از آن بهرەمند می شوند، در این باب هم قانون گذار تبعیض های آشکار جنسیتی علیه زنان را اعمال کرده است، ماده ( ۹۰۷ ) قانون مدنی اعلام می کند ارث بردن دختر نصف پسر است، اگر متوفی ابوین نداشته و اولاد متعدد باشند و بعضی از آن ها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر ارث می برد. حتی ارث بردن زن از شوهر یک هشتم ارث مرد است در حالی کە ارث مرد از زنش تمام اموال زن است.
ماده ۶ دولتهای عضو باید به هر نوع اقدام مقتضی از جمله وضع قانون دست بزنند تا از هر گونه معامله بر روی زنان و بهره‌برداری از فحشای آن‌ها جلوگیری کنند. اگرچه روسپی‌گری در ایران جُرم بوده و مجازات دارد و بنا به نوع جرم آن در خصوص افراد متأهل می‌تواند مجازات مرگ را در پی داشته باشد، اما تن‌فروش زنان و هم با نسبت بسیار کم‌تر تن‌فروش مرد (که برخی از آنان به مردان خدمات جنسی ارائه می‌کنند) رواج و جزء مواردی است که در کشور میتوان مشاهده کرد. از دلایل روی آوردن زنان به فحشا را، اما میتوان فقر، اعتیاد، ازدواج اجباری، بیکاری، زیاده خواهی و تنوع طلبی مردان، وجود فضای یاس و ناامیدی بین جوانان و عدم وجود امکانات برای ازدواج و تشکیل خانواده، ازدواج مجدد مردان و طلاق برشمرد.
آخرین آمار‌های موجود از بهزیستی نشان می‌دهد که سن فحشا در ایران ۱۶ سالگی است، اما هنوز برای این مسئله مسئولان هیچ اقدام موثر و پیشگیرانەای نداشتەاند و نه تعریف درستی ارائه شده است و نه راه حل شایسته‌ای که از گسترش آن جلوگیری کند. این مساله به عنوان یک تابوی اجتماعی هموارە پنهان شده است و آمار‌های درستی از آن در دسترس نیست. در آخرین اظهار نظر از زبان مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی در سال ۸۶ با تاکید بر اینکه سن فحشا در ایران پایین است سن دختران فراری ۹ سال و بحرانی اعلام شده است.
بنا به گفته این مقام مسئول:” بر اساس آمار به دست آمده از دختران فراری در شهر تهران، میانگین سن دختران فراری ۹ تا ۱۷ سال است. ” از سوی دیگر، دکتر قرایی رییس انجمن جامعه شناسی ایران اواسط سال ۹۰ اعلام کرد که در حال حاضر سن روسپی گری در ایران حدود ۸-۱۰ سال کاهش یافته و از سن ۲۰ تا ۳۰ سال به ۱۲ تا ۱۸ سال رسیده است.
بر اساس اخبار منتشر شده، آمار مراکز فحشا در سطح شهر تهران ۸ هزار باند اعلام شده است.
معینی کارشناس آسیب‌های اجتماعی، اعلام کرده است: بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار زن خودفروش در جامعه قابل ردیابی هستند و بسیاری از دانش آموزان دبیرستانی این معضل اجتماعی را به طور رسمی می‌پذیرند. بر اساس آمار‌های مراکز بازپروری سازمان بهزیستی ۱۰ تا ۱۲ درصد زنان خیابانی متاهل هستند و اغلب آنان در سنین ابتدای جوانی ۲۰ تا ۲۹ سال قرار دارند.
.مادە ۷
دولتهای عضو کنوانسیون موظف‌اند اقدامات مقتضی برای رفع تبعیض علیه زنان در زندگی سیاسی و عمومی کشور، اتخاذ نموده و مخصوصاً اطمینان دهند که در شرایط مساوی با مردان، حقوق زیر را برای زنان تأمین کنند: الف: حق رأی دادن در همه انتخابات و همه‌پرسی‌های عمومی و صلاحیت انتخاب شدن در همة ارگانهایی که با انتخابات عمومی برگزیده میشوند. ب: حق شرکت در تعیین سیاست دولت و اجرای آن‌ها و به عهده گرفتن پست‌های دولتی و انجام وظایف عمومی در تمام سطوح دولتی. ج: حق شرکت در سازمان‌ها و انجمن‌های غیردولتی مربوط به زندگی عمومی و سیاسی کشور.
در راستای این معاهدە میتوان اشارە کرد نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس ایدئولوژی اسلام شیعی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه است. در این ساختار زنان به طور کامل از حضور در ساختار مدیریتی محروم میشوند و هیچ زنی نمیتواند بە چنین جایگاهی برسد. تمام اعضای شورای نگهبان، اعضای مجلس خبرگان، بیت رهبری، اعضای تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهادهای اصلی مرد میباشند.
در مشاغلی و نهادهایی مانند امام جمعە، قضاوت وقاضی درشعبات مهم دادرسی نیز زنان جایگاهی ندارند.
سران سە ارگان مهم دولتی همچون قوە قضاییە، قوە مجریە و قوە مقننە نیز مرد بوده و زنان اجازه حضور در این مقامها را ندارند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان
