این مقاله محتوای اصل تعیین سرنوشت را در بتن سه ایده ای که اصل دولت را تعریف می کنند، بررسی می کند: حاکمیت، اراده عمومی و حقوق بشر. در تعیین محتوای این اصل نباید ایده اراده عمومی را نادیده گرفت. میتوان استدلال کرد که اراده عمومی نباید تحت تأثیر دولت های ثالثی که در خیر عمومی که مبنای هستی شناختی اراده عمومی را تشکیل می دهد، دخیل نیستند، قرار گیرد. تشکیل خواست عمومی از مقررات قانونی وحقوقی بین المللی مستثنی است؛ در عین حال میتوان گفت که دولتهای ثالث علاقمند به ایجاد و بیان آن دارند. نویسنده در بخش آخر مقاله با مدنظر قرار دادن مفروضات اصل حق تعیین سرنوشت، ارادە عمومی و حقوق بشر به بررسی وضعیت ملل تحت سلطە حکومت ایران میپردازد،
اصل تعیین سرنوشت
محتوای اصل تعیین سرنوشت یکی از بحث برانگیزترین مسائل حقوق بین الملل است. ارجاع به این اصل در زمینه های مختلف و گاهی متناقض صورت گرفتە است: استعمار زدایی (با شروع مبارزه برای استقلال ایالات متحده)؛ انقلاب ها و کودتاها (با شروع انقلاب فرانسه)؛ الحاقگرایی (با شروع با روند اتحاد ایتالیا و آلمان)؛ جدایی طلبی و خودمختاری (شروع با تقسیم امپراتوری عثمانی و اتریش-مجارستان). این اصل پس از جنگ جهانی اول وارد حقوق بین الملل معاصر شد. ولادیمیر لنین و وودرو ویلسون و سیاست مربوطه اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده نقش مهمی در آن داشتند.
لنین در این بارە می نویسد که پیروزی سرمایه داری بر فئودالیسم بە جنبش های ملی می انجامد و آنها را تداوم میبخشد. موفقیت در تولید کالا مستلزم تحکیم و تشکیل سرزمین هایی با جمعیتی است که به یک زبان صحبت می کنند. وحدت زبان شرط ضروری برای تجارت گسترده و روابط نزدیک بین مالک، خریدار و فروشنده است. تعیین سرنوشت به “جدایی عمومی از نهادهای ملی بیگانه” گفته می شود. ملت و جامعە تحت سلطە برای رهایی خود از چنگال ملت و دولت مسلط میجنگد، در این مناقشە لازم است کە از مبارزە ملت و جامعە تحت سلطە حمایت کرد. رساله اصلی وودرو ویلسون بر این اصڵ استوار است کە خواست یک ملت باید همیشە در اولویت قرار بگیرد “برای اینکە حیات خود را تداوم دهند، لازم است کە موسسات (دولت) مختص بە خود را ایجاد نمایند.”
بعد از جنگ جهانی دوم این اصل در عملکرد سیستم قیمومیت و در روند استعمارزدایی نمایان شد. علاوه بر این ، دو جنبه کلی دیگر از این اصل مشخصتر شدند: حمایت از حقوق بشر و دموکراسی. این اصل در تعدادی از اسناد مهم (منشور سازمان ملل ، میثاق های حقوق بشر ، اعلامیه روابط دوستانه و غیرە) گنجانیده و آواردە شدە بود و بارها توسط دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) و سایر نهادهای بین المللی ذکر شدە است. متون رسمی در مورد تعیین سرنوشت بسیار کلی و یاا برعکس بسیار پراکنده هستند. بنابراین لازم است کە این دکترین حدالامکان و بە شکلی مختصر بر اساس مفروضات مهمی نظیر حاکمیت، ارادە عمومی و حقوق بشر توضیح دادە شود.
تعیین سرنوشت به عنوان بیان حاکمیت دکترین اصل تعیین سرنوشت بر یکی از پرسش های اصلی حقوق بین الملل تأثیر می گذارد: تعریف دولت. همانطور که ج. کرافورد (J. Crawford) به درستی اشاره کردە است: “تعیین سرنوشت در ابتدایی ترین سطح ، اصلی مربوط به حق دولت بودن است.” برای اولین و اصلی ترین اصل ، دولت در حاکمیت بیان می شود ، یعنی در اقتدار سرزمینی مطلق و بدون قید و شرط. پیشینە تاریخی حاکمیت را میتوان بە رم برگراند اما توسعه نظری این ایده مدیون ماکیاولی و بودین (Machiavelli and Bodin) است، در حالی که توسعه آن در عمل نتیجه مطلق گرایی است که مهد دولت داری مدرن بود. مفهوم حاکمیت هویت حقوقی دولت را تضمین می کند. حاکمیت معیاری است که به موجب آن دولت از جامعه جدا می شود و به یک نهاد حقوقی مستقل تبدیل می شود که قادر به قاعده سازی و اجرای قانون است، که به نوبه خود قانون مثبت را ممکن می کند. در نتیجه، دولت در افرادی که قدرت دارند خود را نشان می دهد. در حقوق بین الملل معاصر ، ایده حاکمیت در مفاهیم صلاحیت و کارآیی منعکس شده است. تعیین سرنوشت در منظر حاکمیت معنای تعیین سرنوشت دولت است. در همین پیوند باید ذکر کرد کە اصل تعیین سرنوشت دو پیامد مهم را شامل میشود: اولاً، شرایطی را برای ظهور حاکمیت در جامعه ای که هنوز در کشور (دولت-ملت) سازمان یافته نیست، ایجاد می کند و از این لحاظ زمینه را برای روند استعمارزدایی فراهم می کند. ثانیاً، حاکمیت دولت های موجود را تضمین می کند و از این لحاظ با اصل عدم مداخله همپوشانی دارد.
بر این اساس ، این اصل حق جدایی را فراهم نمی کند ، اما همزمان مانع از به رسمیت شناختن کشورهای جدید نیز نمی شود. شرایط اساسی برای چنین بە رسمیت شناختنی عدم مداخله خارجی و اثربخشی دولت جدید شکل یافتە است. نماینده برجسته این جهت ج. کرافورد (J. Crawford) است. از نظر وی ، اصل تعیین سرنوشت از مشخصات زیر برخوردار است:
1) حقوق بین الملل این اصل را به رسمیت می شناسد.
2) این حق فقط در مورد گروهی از افراد که خواهان استقلال سیاسی یا خودگردانی هستند قابل استفاده نیست، بلکە شامل تمامی جوامع و گروەهای انسانی میشود. فقط پس از مشخص شدن حق تعیین سرنوشت ، اعمال می شود.
3) واحدهایی که این اصل بر آنها اعمال می شود بطور کلی آن سرزمینهایی است که به عنوان واحدهای سیاسی جداگانه شناخته می شوند.
4) در جایی که یک واحد خواستار حق تعیین سرنوشت در حال حاضر دولت نباشد، حق تعیین سرنوشت دارد: یعنی از حق انتخاب سازمان سیاسی خود برخوردار است؛
5) تعیین سرنوشت می تواند یا به استقلال واحد دارای حق تعیین سرنوشت به عنوان یک کشور (دولت-ملت) جداگانه منجر شود ، یا منجر بە ادغام آن در یک کشور دیگر شود.
6) امور تعیین سرنوشت در صلاحیت داخلی کلان شهرها نیست.
7) هرگاه این واحد تعیین سرنوشت یک “دولت” باشد ، اصل تعیین سرنوشت با قانون مخالف مداخله در امور داخلی آن کشور نشان داده می شود.
۶) موضوعات مربوط بە تعیین سرنوشت در صلاحیت داخلی ابرقدرتها نیست؛
۷) در جایی که واحد تعیین سرنوشت یک دولت است، اصل تعیین سرنوشت با قاعده عدم مداخله در امور داخلی آن دولت نشان داده می شود.[1]
تعیین سرنوشت به عنوان بیان اراده عمومی
جهت دوم ذات دولت در اراده عمومی بیان می شود که توسط منافع عمومی (خیر عمومی) تعیین می شود. مفهوم خیر عمومی توسط افلاطون بە این شکل فرموله شدە است: “… برعکس منافع شخصی این منافع عمومی هستند کە باید لزوماً هدف و موضوع واقعی علم سیاست باشند -زیرا در درجە اول منافع مشترک دولت را مقید و بەهم پیوستە می کند، در حالیکە منافع شخصی و خصوصی انها را از هم جدا میکند- بە همین دلیل زمانی کە خیر عمومی بە خوبی تبین شود، بە خیر عمومی و خصوصی همە می انجامد .”مفهوم
اراده عمومی ایده حاکمیت را دگرگون می کند: همانطور که هابرماس برای روسو و کانت خاطرنشان کردە است ، “حاکمیت مردم به معنای تبدیل قدرت از سلطه به دولت است که در آن مردم برای خود قانون میگذارند.” مفهوم دموکراسی رویه ای (جان هارت الی) و مفهوم عمل ارتباطی (هابرماس)، کە ایده ارتباطی ارسطویی را توسعە دادند، از لحاظ نظری بە مفهوم قرارداد اجتماعی نزدیک هستند. هگل ایده اراده عمومی پذیرفتە است ، اما تفسیر وی از آن کاملاً متفاوت ، عمیق تر و متعالی تر میباشد: «دولت ایده اخلاقی یا روحیه اخلاقی تحقق یافته است. این اراده ای است که خود را تعریف میکند ، خود را روشن و قابل مشاهده می کند ، خود را اثبات می کند. این “اراده ای” است که می اندیشد و خود را می شناساند و آنچه را که می داند و تا آنجا که می داند انجام می دهد.
تعیین سرنوشت در منظر اراده عمومی بە معنای تعیین سرنوشت مردم (ملت) است. ملت را می توان به عنوان یک گروه اتنیکی در نظر آورد ، به عنوان مثال “یک جامعه پایدار و متشکل از لحاظ تاریخی ، که بر اساس یک زبان مشترک ، قلمرو مشترک ، اقتصاد مشترک و درهم آمیختگی روانشناختی در یک فرهنگ مشترک تشکیل شده است” ، همچنین می توان ملت را به عنوان یک ارتباط فکری که با استفاده از گفتار خود را آشکار و یا ایجاد و توسعه می دهد و از طریق نسلهای مختلف کە به طور مداوم جایگزین یکدیگر می شوند، ادامە می یابد و گذشته را با حال و آینده متحد می کند و به عنوان یک اتحادیه سیاسی خود را نمایان میسازد.
رویکرد اول معیارهای عینی را ارائه می دهد ، اما به دلیل عدم تطابق حوزه های آنها ، شناسایی نهاد تعیین سرنوشت را بە یک کار دشوار و تقریباً غیرممکن تبدیل میکند و اغلب به عنوان تهدید و هرج و مرج تصور می شود. رویکرد دوم عمدتاً فاقد این کاستی ها و بیشتر مطابق با دولت مدرن غربی است ، اما شکل (سیاست) را به ماده (فرهنگ) ترجیح می دهد. شرط اتحاد سیاسی مؤثر، یک ایدئولوژی متحد کننده و یا ملی گرایی است؛ غفلت از ویژگی های اتنیکی، ارتباطات سیاسی را دشوار و در بدترین حالت غیرممکن می سازد؛ بنابراین این ویژگی ها هنوز جایگاە خود را در مقام موضوع ارتباطات سیاسی و یا انگیزه آن در ارتباط با ساخت نهاد تعیین سرنوشت حفظ کردەاند.
درک مردم به عنوان یک اتحاد سیاسی پیامد مهمی دارد: حق تعیین سرنوشت، از جمله در قالب جدایی، می تواند توسط گروه های دارای ارتباطات سیاسی (ملت)، بخصوص زمانی کە آنها از فرایند سیاسی و ارتباطات سیاسی مسلط مستثنی و حذف شدە و در نتیجه خود را در حالت طبیعت می بینند، مورد استفاده قرار گیرد. روسو دقیقاً اشاره می کند: هنگامی که دولت از اطاعت از قوانین دست برمیدارد، دولت تحت انقباض قرار می گیرد و مشروعیت خود را از دست میدهد:
“… وقتی دولت بزرگ (دولت قانونی) منحل میشود و یک دولت دیگر در آن تشکیل میشود ، یعنی دولتی کوچک و اقلیت که فقط متشکل از اعضای دولت یا یک گروە خاص است و برای بقیه مردم صرفاً مستبد می باشد. بنابراین در لحظه ای که دولت حاکمیت را غصب می کند ، توافق نامه اجتماعی از بین رفتە و منحل میشود و همه شهروندان خصوصی بر اساس “آزادی طبیعی” از حقوق خود بهرمند شدە و بر اساس نظم طبیعی مجبور به اطاعت از دولت موجود نیستند.این ایده در بند صیانت از اعلامیه روابط دوستانه تحقق یافتە است، بە این شکل که حق جدایی برای تمامی ملت هایی که تحت اقتدار “یک دولت تبعیض گرا هستند و آن دولت نمایندگی تمام مردم را نمیکنند، بدون هر نوع تمایزی مابین نژادها، عقاید و رنگ جوامع انسانی، مورد پذیرش قرار گرفتە است.اندیشه اراده عمومی تسلط تقریباً کاملی در زمینه قانون اساسی و جایگاه برجسته ای در شعارهای سیاسی بین المللی دارد. د. تروپ (D. Turp) محقق و دانشـمند کانادایی بر این نظر است: از سال 1945 حقوق بین الملل عمومی حق تعیین سرنوشت مردم (جوامع) را به رسمیت شناخته است. فقط یک شرط لازم است: مردم بودن. مردم گروهی از افراد هستند که تصمیم می گیرند آینده خود را تعیین کنند. یک زبان ، فرهنگ و آیین مشترک نقش تعیین کننده ای را در چنین فرآیند “تعریف از خودی” بازی می کنند ، اما تمایل جمعی به همگرایی و سرنوشت مشترک نیز یک شاخص مهم و تعیین کنندە است. تفسیرهای محدودکننده از حق تعیین سرنوشت مغایر با آزادی مردم در انتخاب وضعیت سیاسی آن و جهانی بودن این حق است که توسط منشور سازمان ملل و میثاق های بین المللی حقوق بشر تعیین شده است.
مفهوم تعیین سرنوشت داخلی این هدف را نشان میدهد کە بین ایده حاکمیت و ایده اراده عمومی سازش ایجاد کند. مطابق با این مفهوم ، این اصل می تواند فقط “در چارچوب کشورهای حاکم موجود و به طور مداوم با حفظ تمامیت ارضی آن کشورها” حقوق ایجاد کند. البتە باید ذکر کرد کە تعیین سرنوشت به عنوان یک رویەای حقوقی و قانونی به بهترین وجه قابل درک است: نهادها حق دارند هر زمان که درباره آینده آنها تصمیم گیری می شود، موقعیت خود را مورد بازبینی و نگرش قرار دهند. این ممکن است به منزله حق جدائی و حتی حق استقلال یا خودمختاری نباشد ، اما به معنای جدی بودن این حق و موضوع است. به نظر “د.تروپ” این رویکرد مفهوم ملت را محدود نمیکند، امید واهی ایجاد نمیکند و بە پروسە و روند سیاسی ارزش می بخشد.
تعیین سرنوشت به عنوان بیان حقوق بشر
جهت سوم ذات دولت در حقوق بشر بیان شده است: فرد با حقوق طبیعی خود به عنوان مرکز ساختار اجتماعی و دولت در نظر گرفته می شود. دولت نهادی است که وظیفه اصلی تأمین حقوق این فرد را بر عهدە دارد. ایده و زیربنای حقوق بشر بر اساس این ویژگی است کە هر انسانی دارای “کرامت ذاتی” است.
به نظر اس. روزن (S. Rosen’s) اساس ایده برابری همه انسانها این عبارت کتاب مقدس است که خداوند انسان را به شکل و شمایل خود آفرید (پیدایش اول: 27). پیش نیازهای این ایده را می توان در پروتاگوراس “انسان معیار اندازه گیری همه چیز است” یافت. بنیان نظری آن توسط روشنگران از جمله روسو فراهم شدە است . مدرن ترین، سازگارترین و کاملترین وجە آن لیبرالیسم است ، مبانی نظری آن در قرن نوزدهم توسط توکیکویلی (A. de Tquequeville) و ب. کنستانت (B. Constant) شکل گرفت. مفهوم حقوق بشر در قرن نوزدهم وارد حقوق بین الملل شد (حمایت از اقلیت های اتنیکی). در نیمه دوم قرن بیستم نفوذ آن به همه شاخه ها و نهادهای حقوق بین الملل گسترش یافت.
حق تعیین سرنوشت ، که در پرتو حقوق بشر مورد توجه قرار می گیرد ، حق تعیین سرنوشت خود فرد است. بر همین اساس، اصل تعیین سرنوشت به عنوان یک پایه اضافی از حقوق فردی و جدا از “کرامت ذاتی” عمل می کند و از هویت ملی ، مذهبی یا هویت دیگر ناشی می شود. بر همین مبنا اجرای این اصل “شرط اساسی برای تضمین موثر و رعایت حقوق بشر فردی، ارتقا و تقویت آن حقوق چندوجهی” است. از منظر حقوق بشر، اصل تعیین سرنوشت تعهداتی ایجاد می کند که عمدتا در نظم حقوقی داخلی کشورها تحقق می یابد. قابل ذکر است بر اساس همین اصل در صورت اثبات نقض سیستماتیک حقوق بشر ، جدایی مجاز شمردە می شود. در ابتدا مفهوم حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل از لحاظ عملی با حق استعمارزدایی یکسان بود. در سالهای اخیر به نظر می رسد که اجماع بر سر این است که مردم می توانند از حق تعیین سرنوشت در صورت نقض مداوم و آشکار حقوق بشر و یا زمانی کە حق داشتن نمایندگی آنها نقض شود و یا به طرز غیردموکراتیک و تبعیض آمیز این حق از آنها گرفتە میشود، استفاده کنند. بر همین اساس، حق تعیین سرنوشت ابزاری است که می تواند برای برقراری مجدد استانداردهای بین المللی حقوق بشر و دموکراسی مورد استفاده قرار گیرد.
ار. مککورکوادالە (R. McCorquodale) سه دلیل برای در نظر گرفتن تعیین خودمختاری را با توجه به مفهوم حقوق بشر برشمرده است. اول ، هدف از حق تعیین سرنوشت – محافظت از جوامع و گروه ها در برابر ظلم و ستم – مشابه چارچوب قانون بین المللی حقوق بشر است. دوم ، حق تعیین سرنوشت شرط اساسی حمایت از حقوق فردی است زیرا بدون آزادی در برابر ظلم و ستم ، حقوق فردی به طور موثر تضمین نمی شود. سوم ، قوانین بین المللی حقوق بشر ثابت کرده است که می تواند میزان حقوق گروهها را در زمینه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مورد قضاوت و بررسی قرار داد. آ. پیترز (A. Peters) می نویسد: مفهوم قدیمی حاکمیت با مفهوم بسیار جدیدتر حاکمیت کە از مفهوم حقوق بشر مشتق میشود، کاملاً دگرگون شده است. این ادعا که حاکمیت دولت منشأ و خلوص خود را در بشریت دارد ، این مفهوم انسانی شده از حاکمیت منجر به ارزیابی مجدد مداخلات بشردوستانه می شود. این قانون باید حفظ شود تا از حق تعیین سرنوشت و حقوق بشر “افراد” در یک کشور، کە در معرض تهدید قرار گرفتەاند، محافظت شود.
تعامل ایده های حاکمیت ، اراده عمومی و حقوق بشر
این سه ایده در چندین سطح با هم تعامل دارند، کە آنها را بە شکل زیر میتوان مورد اشارە قرار داد. آنها در سطح نظری با هم تعامل دارند. در اینجا آنها می توانند یکدیگر را کامل و توجیه کنند و مکمل هم باشند: به عنوان مثال، حقوق بشر را می توان به عنوان هدف اتحاد سیاسی در نظر گرفت. منافع خصوصی تمایل دارند کە بر محدودیت های اعمال شده توسط حاکمیت غلبە کنند. تعامل سیاسی پویاست و نسبت بە هر ایدەای ثابت نیست و هموارە به عوامل اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ، ایدئولوژیکی و عوامل بیشمار دیگری بستگی دارد. ثالثا اینکە این ایده ها در قوانین خاصی مجسم می شوند ، مطابق با قوانین ساختە و پرداختە شدە و در مبحث بهره برداری از یک سیستم حقوقی خاصی برخوردار و پیروی خواهند کرد.
اصطلاح “تعیین خودمختاری مردم” که در ابزارهای بین المللی نهفته است ، حاوی اشاره ای صریح و روشن به مردم است ، در اصل تعیین سرنوشت به مردم ، و نه به یک دولت ، افراد یا اقلیت اشارە شدە است. بند محافظ اعلامیه روابط دوستانه بیان مستقیم ایده اراده عمومی است. از این ایده به عنوان مبنای هستی شناختی (هنجارهای مربوط به حمایت از اقلیت های ملی) استفاده می کنند. استفاده از این ایده به عنوان مبنای حل و فصل اختلافات ملی بە نتایج مثبت و از طرف دیگر ، عدم استفاده از آن منجر به عواقب فاجعه بار شد. عدم توجە بە اصل حق تعیین سرنوشت در درگیریهای ملی و اتنیکی مانند کشمیر، فلسطین، کوردستان و غیرە برهان و اثبات روشنی بر این ادعا میباشد. نظر مشورتی ICJ در پرونده کوزوو این استدلال را تأیید می کند کە در حقوق بین الملل منعی برای استقلال ملت ها وجود ندارد. دادگاه این گونە بیان میکند: “در طول قرون هجدهم ، نوزدهم و اوایل قرن بیستم ، موارد زیادی از اعلام استقلال ملتها وجود داشتە است که اغلب با مخالفت کشوری کە کە دولت-ملت جدید از آن جدا شدە است، روبرو بودەاند. در بعضی موارد این تلاش موفق بودە و کشورهای جدیدی تاسیس شدەاند و در برخی موارد بە شکست انجامیدەاند. اما نمیتوان اقدام و اعلام استقلال ملتها برخلاف قوانين بين المللي تلقي شود، بلکە کاملا بلعکس، رویه دولت بە این نتیجە می انجامد که در حقوق بین الملل منعی برای اعلام استقلال ندارد.
فرض بر این است، اگر قوانین بین المللی “اعلام استقلال” که بیانگر غیرمستقیم “اراده عمومی” است را ممنوع نمیکنند، بنابراین همه پرسی که بیان مستقیم اراده است را نیز ممنوع نمی کند.
اصل تعیین سرنوشت و ملل
با توجە بە مفروضاتی کە بە آن اشارە شد، میتوان ادعا کرد کە ملل و گروەهای اتنیکی تحت حاکمیت اجباری حاکمیت ایران از حق تعیین سرنوشت و تجلی ارادە عمومی خود برخورادر هستند. تعیین سرنوشت یعنی حاکمیت و اقتدار سرزمینی مطلق و بدون قید و شرط. این مفروضە با خواستەهای سیاسی و حقوقی ملل کوردستان، آذربایجان، بلوچستان، عربستان (خوزستان) و سایر ملل خواستار حقوق ملی مطابقت دارد، چە آن را در قامت اصل تعیین سرنوشت خارجی و چە در قامت اصل تعیین سرنوشت داخلی در نظر بگیریم. این ملل با پیدایش دولت-ملت و از بدو تشکیل دولت-ملت ایران (فارس)، خواستار حقوق مشابە و شناسایی خود بە عنوان واحدهای مستقلی بودەاند. قیامهای کوردستان و آذربایجان و تشکیل حکومتهای خودمختار، قیام های بعد انقلاب مردم در سال ١٣٥٧ و کنترل کوردستان توسط احزاب کوردستانی و جنگ تحمیلی ایران علیە آن، نمونەهایی هستند کە این ادعا را ثابت میکنند.
بە عبارتی میتوان گفت کە همزمان با تسلط ملت فارس بر ساختار دولت و حاکمیت شاهد نقض حق تعیین سرنوشت آزادانە این ملل و تلاش هئیت حاکمە جهت حذف و نابودی این ملل بودەایم، بە شکلی کە با قرائتی ایرانی از هویت فارس، تلاش دارد این هویت را بە همە تحمیل و آنها را در خود هضم کردە و از بین ببرد.
در همین پیوند و در ارتباط با ارادە عمومی میتوان گفت کە ملل تحت سلطە در جغرافیای فعلی ایران در تشکیل این ارداە عمومی شرکت نداشتە و بە عمد توسط ملت حاکم و حاکمیت موجود بە حاشیە راندە شدەاند. در تنظیم قانون اساسی این دولت کە میتواند برآمدی از ارادە عمومی باشد، این ملل و نخبگان آنها شرکت نداشتە و این قانون تنها توسط نمایندگان ملت حاکم بە تصوری کشیدە شدە است. جهت اثبات این ادعا کافیست کە نویسندگان قانون اساسی ایران را مطالعە کردە و بررسی شود کە تحت چ شرایطی و چگونە این قانون نگاشتە شدە است. تنها نمایندە کورد انتخابی، مرحوم عبدالرحمن قاسملو، رهبر حزب دمکرات کوردستان کە توسط حکومت ایران بعدها ترور شد، از شرکت در نگارش این سند محروم شد.
عدم شرکت ملل غیر فارس در نگارش قانون اساسی در یک کلام غیرمشروع بودن آن را ثابت کردە و متعاقب آن عدم شکلگیری ارادە عمومی را بیان میکند. بر همین مبنا میتوان گفت کە این ملل و جوامع بە شرایط طبیعی برگشتە و ملزم بە تبعیت از قوانین تحمیلی نیستند و خود از لحاظ قانونی توانمند هستند کە ارادە عمومی خود را با انجام اصل تعیین سرنوشت بە نمایش بگذارند. در همین ارتباط میتوان بە روسو مراجعە کرد کە عدم اطاعت دولت از قوانین را بە معنای از دست رفتن مشروعیت دولت و بازگشت بە نظم طبیعی میداند. زمانی کە دولت و حاکمیت برآمدە از ارداە جمعی و عمومی همە جوامع و افراد نباشد، بخشی از این افراد و جوامع از نگاشتن آن محروم و سپس با استفادە از قوە قهریە بە زیر سلطە درآیند، وجود هرگونە مشروعیت و سرنوشت مشترکی را از بین میبرد.
از طرفی دیگر آموزەهای دکترین اصل تعیین سرنوشت بیان میدارند کە مردم بودن و وجود خواست جمعی جهت تعینن حق سرنوشت کافیست کە همە مردمان و افراد فارغ از زبان، جنسیت و … خواستار این حق شوند و آزادانە آن را بە ظهور برسانند.
جهانگیر عبداللهی
