نرخ طلاق بر اساس آمار رسمى سازمان ثبت و احوال حاكى از آن است، كه در دهـه اخير در صد طلاق در شهـرهـاى ايران و هـمچنان در شهـرهـاى واقع در شرق كوردستان بسيار بالا رفته، به‌طوری‌که از هـر سه ازدواج يكى به طلاق منجر می‌شود، كه متأسفانه پیامدهای جبران‌ناپذیری را به دنبال خواهـد داشت.
به نقل از گزارشگران جمعيت حقوق بشر كوردستان، آمار طلاق در شهـرهـاى شرق كوردستان رو به افزايش است، به‌طوری‌که در ۱۱ ماه گذشته در استان ارومیه ۶۰۵۱ در کرماشان ۴۶۸۴ در سنه ۳۷۲۳ در ایلام ۷۵۹ ازدواج‌ها ختم به طلاق شده‌اند.
در قوانین جمهـورى اسلامى ايران، «طلاق» هـم ازنظر شرعى و ازنظر حقوقى و طبق ماده ١١٣٣ قانون مدنى به دست مرد است و مرد می‌تواند به‌عناوین‌مختلف و بی‌اساس، زن خود را طلاق بدهـد. اين حق امتياز مختص مرد و نه زن است.
اين رويكرد در كشور ايران در حالى انجام می‌گیرد، كه بر اساس ماده ۱۶ از كنوانسيون دفاع از حقوق زنان سازمان ملل قیدشده است كه: براى رفع تبعيض عليه زنان و ايجاد شرايط برابر بين زن و مرد در امور مربوط به ازدواج و انحلال آن دولت‌ها موظف‌اند اقدامات لازم را اجرا بنمايند.
با استناد ماده ١١٠٨ از قانون مدنى در جمهـورى اسلامى ايران، چنانچه «زن از وظايف زوجيت امتناع كند» مردان می‌توانند بدون اظهارنظر خواستن از جانب زنان اقدام به گرفتن طلاق به نمايند.
آمارهای مستند سازمان ثبت و احوال معضل بيكارى و اعتياد را به عمده‌ترین علت‌های طلاق در شهـرهـاى مختلف ايران و شرق كوردستان به شمار می‌آورد.
ماده ١١١٧ قانون مدنى جمهـورى اسلامى ايران درزمینهٔ اشتغال زنان می‌گوید: مرد می‌تواند زن خود را از حرفه يا صنعتى كه در جهـت منافع مصالح خانوادگى نباشد منع كند. اجراى اين قوانين از طرف قضات دادگاه‌ها، مرد را به‌عنوان رئیس خانواده و نان‌آور پذیرفته‌اند و اشتغال زنان را ضرورى نمی‌دانند، حال زنى كه به خواست قانون رياست شوهر بر او تحمیل‌شده و اجازه كار او را قانون در دست شوهـر سپرده، مطمئناً استقلال اقتصادى نداشته و به‌عنوان برده مرد شمرده می‌شود. و هیچ‌گونه استقلالی در تعیین زندگی خود ندارد و هـر زمان مرد اراده داشت، می‌تواند حضور زن ديگرى را به‌عناوین‌مختلف در زندگى داشته باشد! مرد به خواست و به حمايت از جانب شرع و قانون می‌تواند هـر تعداد زن را بخواهـد به ازدواج يا طلاق خود درآورد، بدون اينكه ممنوعيت قانونى وجود داشته باشد.
از آن جای که بيكارى و فقر موجب ازهم‌گسیختگی خانواده می‌شود و به اين معنى كه مشكلات اقتصادى و نبودن شغل، به‌ویژه براى زنان و وابستگى همه‌جانبه زنان به مردان عوامل برجسته براى افزايش نرخ طلاق است.
بيشترين نرخ طلاق مربوط به زنان خانه‌دار كه با ۶۸٪ و کمترین آن مربوط به زنان معلم با ۴٪ در شهـرهـاى شرق كوردستان بوده است.
بنا بر ماده ١١- الف- از كنوانسيون دفاع از حقوق زنان سازمان ملل، حق كار و اشتغال به‌عنوان يك حق لاينفك حقوق انسانى و حق امكانات شغلى يكسان ميان زن و مرد، ازجمله اجراى ضوابط يكسان در مورد انتخاب شغل و برخوردارى از امنيت شغلى است.
براى داشتن يك جامعه انسانى كه در آن زنان و مردان فرصت‌هایی را براى انتخاب زندگى خود بخواهـند، مستلزم داشتن آگاهی انسان‌ها از حقوق واقعى خويش است.
جمعيت حقوق بشر كوردستان
