از نوروز تا امروز؛ پاسخ جمهوری اسلامی بە مطالبات جامعەی مدنی کوردستان دستگیری و بازداشت است

ک.م.م.ک:

پس از اعتراضات سراسری آبان سال ١٣٩٨ کە در اعتراض بە گرانی بنزین آغاز شد و در اندک زمانی چارسوی جغرافیای ایران و شرق کوردستان را در برگرفت، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی راه و روش دیگری در برخورد با معترضان در پیش گرفتند کە بهترین تعریف برای آن ‘علاج واقعە قبل از وقوع’ است.

استراتژی نهادهای امنیتی در این مورد عبارت است از دستگیری گستردەی فعالان سیاسی و مدنی هم برای زهر چشم گرفتن از مردم و هم برای اینکە مانع از پیشگامی اعتراضات توسط این فعالان شوند.

طی سال‌های اخیر نهادهای امنیتی حکومت ایران بویژە سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران نقشی پر رنگ تر از قبل در دستگیری فعالان جامعەی مدنی داشتە است. در روزهای پیش از نوروز ١٤٠٠ این نهاد امنیتی با آگاهی کامل از اینکە اعتراضات تلنبار شدەی مردم در دوران کرونا با برافروختە شدن آتش نوروز، هر آن امکان شعلە کشیدن را دارد؛ موج وسیعی از دستگیری‌ها در شرق کوردستان را بە راه انداخت.

در این موج از سرکوب جامعەی مدنی کوردستان، از معلم و هنرمند تا بازاری و فعالان صنفی و حامیان محیط ‌زیست دستگیر شدند. اگرچە فشار بر نهادهای مدنی نتوانست کە مانع از برگزاری مراسم نوروز ١٤٠٠ توسط مردم شود، اما نهادهای امنیتی ایران را بە این صرافت انداخت کە دستگیری‌های گستردە میتواند مانع تبدیل شدن حضور میدانی مردم بە یک خیزش تمام عیار و غیرقابل کنترل شود. رویەایی کە در نوروز ١٤٠١ هم تداوم یافت.

در هفتەهای منتهی بە نوروز امسال شاهد دستگیری بی‌ضابطەی فعالان سیاسی و مدنی در پهنەی جغرافیایی کل شرق کوردستان بودیم. بر پایەی گزارش ماهانەی جمعیت حقوق بشر کوردستان در ماه مارس سال ٢٠٢١ بیش از ١٢٠ فعال مدنی و سیاسی در شهرهای اشنویه (شنو)، اورمیه ، سنندج (سنە) ، کرماشان ، مهاباد ،خرم آباد، ایلام ، همدان و لرستان دستگیر شدەاند. ماشین اعدام حکومت ایران هم در این مدت همچنان فعال بود بە طوری کە بر پایەی همان گزارش جمعیت حقوق بشر کووردستان شش شهروند کرد اعدام شدند و دو شهروند دیگر با حکم اعدام روبەرو شدەاند.

فشار نهادهای امنیتی بە فعالان سیاسی و مدنی تنها بە روزهای نوروز محدود نماند و این نهادها بویژە پس از تغیراتی کە در مدیریت ادارات اطلاعات در شهرهای مختلف کوردستان روی داد، رویەای خشن تر از پیش را در برگرفتند.

همزمان با نزدیک شدن بە روز جهانی کارگر، بازداشت فعالان مدنی و بویژە فعالان کارگری از نو آغاز شد. در ماه رمضان و قبل از روز جهانی کارگر بە یکبارە نهادهای اطلاعاتی ایران اعلام کردند کە شماری از فعالان کارگری در شهر بانە را بە اتهام همکاری با کومەلە دستگیر کردەاند.

در اطلاعیه ادارەی اطلاعات کل ایران در استان اردلان (کوردستان) آمده بود که ‘این افراد قصد داشتند با امنیتی نمودن مناسبت‌ها، روز جهانی قدس و روز کارگر را تحت‌الشعاع قرار دهند.’

کومەلە „سازمان کوردستانی حزب کمونیست ایران” طی بیانیەایی رسمی ضمن رد هر نوع ارتباط با این افراد تصریح کرد: “دستگاههای امنیتی ایران هر ساله در آستانه اول ماه مه با دستگیری و یا احضار و تهدید فعالین کارگری و منتسب کردن آنها به ارتباط تشکیلاتی با کومەله تلاش می کند که مانع برگزاری مراسم روز جهانی کارگر شوند. دستگیری های روز چهارشنبه در شهر بانه ادامه همین سیاست است.”

سیاستی کە این دستگاههای حکومت ایران برای مقابلە با جامعەی مدنی در پیش گرفتەاند، تنها بە بازداشت فعالان کارگری محدود نماندە است. در روز یکشنبە یازدهم اردیبهشت ١٤٠١ بود کە اسکندر لطفی سخنگوی ‘شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران’ و مسعود نیکخواه از اعضای „انجمن صنفی معلمان مریوان” همزمان در منازل شخصی خود در مریوان بازداشت شدند.

پس از اعلام اعتصاب غذای این دو معلم بود کە معلمان مریوان در اقدامی از پیش اعلام شدە و مشترک از رفتن بە کلاسهای درس خودداری کردند. این معلمان با تاکید بر اینکە ‘جای معلم زندان نیست’ با تجمع در برابر ساختمان آموزش و پرورش مریوان خواستار آزادی بی قید و شرط همکارانشان شدند.

طی دو سال گذشتە و بویژە پس از روی کارآمدن دولت سیزدهم جمهوری اسلامی، نهادهای امنیتی تقابل با جامعەی مدنی در کوردستان را بە اوج رساندەاند. تقابلی کە تا اکنون نتوانستە پویایی جامعەی مدنی در این بخش از جغرافیای ایران  و شرق کوردستان را متوقف نماید.

پ.ح