مقدمه
لایحه مناقشه برانگیز و پرابهام موسوم به عفاف و حجاب، بعد از قتل حکومتی ژینا امینی و جنبش ژن ،ژیان ،آزادی و اعتراض زنان به حجاب اجباری بعنوان بخشی از مطالبات زنان در ۱۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ توسط قوه قضائیه تدوین شد و پس از دو هفته تصویب گردید و از زمان تصویب سه بار این لایحه بین شورای نگهبان و مجلس دست به دست شد تا در نهایت ۴ مهر ماه سال جاری سخنگوی کمیسیون فرهنگی خبر از تایید این لایحه توسط شورای نگهبان داد و افزود رییس مجلس به زودی آن را ابلاغ خواهد کرد. این لایحه هدف خود را ساماندهی و نظارت بر پوشش عمومی اعلام کرده است. از طرفی، مدافعان تندرو این لایحه آن را گامی در جهت تقویت ارزشهای اسلامی و حفظ فرهنگ ملی میدانند و از سوی دیگر، منتقدان آن که اکثریت جامعه هستند ان را به عنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی و محدودیت آزادیهای فردی تحلیل میکنند.
متن لایحه عفاف و حجاب
لایحه عفاف و حجاب با هدف ترویج حجاب اجباری در جامعه، مکانیسمهایی را برای مقابله با آنچه خود آن را بی حجابی مینامد تدوین کرده است. از جمله مهمترین موارد در این لایحه میتوان به افزایش جرایم مالی و قانونی، تقویت نقش نیروهای انتظامی و بسیج در نظارت بر رفتارهای اجتماعی و همچنین برخوردهای قضایی اشاره کرد.
بر اساس این لایحه، مجازاتها شامل جریمه های نقدی، محدودیتهای اجتماعی و در برخی موارد، محرومیت از خدمات اجتماعی مانند دسترسی به برخی مشاغل دولتی و عمومی است. همچنین، رسانههای جمعی و شبکههای اجتماعی که محتوای ضدحجاب تولید یا ترویج کنند نیز با مجازاتهایی روبرو می شوند. این قانون بهویژه در زمینههای حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اجرایی مخالفان حداکثری دارد که در ادامه به برخی از مهمترین نقدها و اشکالاتی که دلیل این مخالفت است اشاره می کنیم :
■تضاد با حقوق شهروندی و آزادیهای فردی
این لایحه ناقض حق برخورداری از کرامت انسانی و برابری که در ماده ۱وماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده می باشد.
همچنین نقض اصل عدم تبعیض جنسیتی :طبق ماده۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ،اجباری بودن حجاب به طور خاص برای زنان یک نمونه از تبعیض جنسی به شمار می رود.
این قانون به طور مستقیم فرصت های شغلی و مشارکت زنان در عرصه های اجتماعی را محدود می کند و موجب عقب نشینی زنان از فعالیت های عمومی خواهد شد.
■نقض حق حریم خصوصی: یکی از انتقادات مهم، ورود نیروهای نظارتی به حریم خصوصی افراد است، بهویژه نظارت بر فضای مجازی و منازل. این موضوع از نظر حقوقی میتواند به نقض حریم خصوصی و آزادیهای اجتماعی تعبیر شود.
■اشکالات اجرایی و عملیاتی و ابهامات قانونی
عدم امکان اجرای موثر: برخی از کارشناسان معتقدند که اجرای گسترده این قانون در سطح کشور با چالشهای جدی روبرو است، زیرا به نیروی انسانی و منابع اجرایی قابل توجهی نیاز دارد. اجرای این قانون منجر به برخوردهای نامناسب و تنشهای اجتماعی بیشتر شود. همچنین وجود ابهاماتی مانند توصیف نکردن بد حجابی یا وصل کردن تامین آزادیهای سیاسی به مسئله حجاب در بند ۷ اصل سوم ،مشخص نکردن منبع تامین بودجه برای نهاد های برگزار کننده دوره ها و کارگاه های در رابطه با حجاب و مواردی بیشتر نکاتی هستند که مبهم باقی مانده تا در مواقع لازم دستگاهای متولی تفسیر به رای نمایند.
۴. مشکلات فرهنگی و اجتماعی
نگرش تنبیهی به جای رویکرد فرهنگی: این قانون بیشتر به رویکرد تنبیهی و نظارتی تاکید دارد.
دوقطبیسازی جامعه: این قانون موجب ایجاد یک دوگانه شدید بین حداقل طرفدار حجاب اجباری و مخالفان می شود. این دوقطبی شدن باعث تضادهای بیشتر در جامعه می گردد.
۵. ایجاد بسترهای فساد و سوءاستفاده
پیشبینی فساد در اجرای قانون: از آنجایی که اجرای این قانون به نظارتهای گسترده نیاز دارد، منتقدان میگویند که احتمال بروز فساد در دستگاههای اجرایی و سوءاستفاده از قدرت برای برخوردهای گزینشی با افراد یا گروههای خاص وجود دارد.
۶. ناسازگاری با تغییرات اجتماعی و آسیب به روابط اجتماعی و اقتصادی
ناهمخوانی با تحولات جامعه: جامعه ایران در دهههای اخیر تغییرات فرهنگی، اجتماعی و نسلی گستردهای را تجربه کرده است. اجرای ین قانون با ارزشها و تمایلات نسل جوان و طبقات مختلف اجتماعی تطابق نداشته و در نتیجه به جای حل مسئله، به تشدید آن می انجامد. همچنین این محدودیت ها روابط توریستی و گردشگری را هم تحت الشعاع قرار می دهد.
اینها بخشی از انتقاداتی است که کارشناسان بعنوان نقد به قانون عفاف و حجاب وارد می دانند.
ما بعنوان جمعیت حقوق بشر این قانون را کاملا بی اعتبار دانسته و آن را نقض آزادی های فردی ، کرامت انسانی و اصول اساسی انسان و تبعیض جنسیتی دانسته که زنان را هدف قرار گرفته و با قوانین سخت گیرانه قصد منفعل کردن نیمه از جامعه را داشته و تلاش دارد. همچنان زنان طبق الگوی دینی اسلامی که بخشی از هدف اسلام سیاسی دولتمردان جمهوری اسلامی است که قلمرویی محدود برای آنان تعریف نموده و غیر از نقش مادر بودن برای آنان قایل نیست مگر در مواردی که زنانی با الگوی مد نظر آنان کاملا منطبق باشد. ما تصویب این قانون را گامی به عقب دانسته و آن را یاداور قوانین قرون وسطایی دانسته که دنیا صدها سال است از آن گذر کرده است. آزادی ،برابری حق همه انسان هاست که جمهوری اسلامی تا به این یک قایل نباشد و مشکلات داخلی خود را حل نکند و زنان را بعنوان نیمی اثرگذار از جامعه نپذیرد چراغ سبز دادن و تمنای به دنیا گرهی از مشکلاتش نخواهد گشود.
گلاویژ عمرزاده
