هراس جمهوری اسلامی ایران از دادگاهی عادلانه لقمان و زانیار مرادی

هراس جمهوری اسلامی ایران از دادگاهی عادلانه لقمان و زانیار مرادی

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است، زانیار و لقمان مرادی دو زندانی سیاسی کورد محکوم به اعدام کە از ١١ مرداد ماه ۱۳۸۸ در بازداشتگاهها و زندانهای جمهوری اسلامی نگهداری میشوند،در نامەایی سرگشاده به افکار عمومی از شکنجەهایی کە متحمل شدەاند سخن بە میان آوردە و نوشتەاند کە قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به دلیل ترس از رسوایی و ساختگی بودن پرونده علیه آنها،از برگزاری دادگاهی عادلانه ممانعت می کند.

متن کامل نامه زانیار و لقمان مرادی بشرح ذیل است:
“قریب ۸ سال و نیم است که روزها و شب ها را با حکم اعدام سپری می کنیم و از آخرین باری که دادگاه غیررسمی برای ما برگزار شد، نزدیک به سه سال و نیم میگذرد.
همان‌طور که وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی ایران به خوبی می داند هیچ سند و مدرکی دال بر اتهامات واهی که به ما نسبت داده شده است در پرونده وجود ندارد، ۸ سال است که قربانی بازی سیاسی و سناریوی طراحی شده اداره اطلاعات سنندج شده ایم. تنها یک اعدامی می تواند درک کند زیر حکم اعدام بودن و رنگ باختن معنای زندگی چیست!
در تاریخ یکم مرداد ۱۳۹۳ با حضور وکیل محترم خود جناب آقای صالح نیک بخت، دادگاهی برای رسیدگی به پرونده ما تشکیل شد و در این جلسه قاضی دادگاه بر ناقص بودن پرونده و ناکافی بودن شواهد علیه ما صحه گذاشت، در نقطه مقابل حتی شاهدانی بر بیگناهی ما در دادگاه شهادت دادند که خود دلیل مضاعفی بر بیگناهی ما محسوب میشود.
در مدت سه سال که از تاریخ دادگاه می گذرد، چندین بار (سه مرتبه) پرونده از طرف شعبه بازپرسی برای تکمیل و رفع نقایص آن به زادگاه ما(شهر مریوان)در شرق کوردستان انتقال داده شده است اما به دلیل فقدان وجود مدارک و شواهد، پرونده از لحاظ مستندات ناقص باقی مانده است بطوریکه امروز بیگناهی ما بیش از پیش محرز شده است.
این شفافیت در عدم مجرم بودن ما به حدیست که بازپرس پرونده اخیرا اعلام کرد “طی تحقیقات انجام شده، هیچ سند و مدرکی مبنی بر اتهامات وارد شده وجود ندارد”!!!
مشخص است همه استنادات صورت گرفته علیه ما زاییده شکنجه هاست،بازجویی‌ها و شکنجه‌های فراوانی که هرچه از آنها بگوییم کم گفته‌ایم، آنطور که هنوز کابوس آن شب‌ها و روزها بر ما سنگینی می‌کند و آثار ناشی از شکنجه‌های غیرانسانی بر جسم و روح ما وجود دارد.
در دوران بازداشت‌‌، (مدت ۱۰ ماه) در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج، به دلایل بسیار زیادی مشخص بود که علت تفهیم چنین اتهامی، چیزی جز یک تسویه حساب سیاسی نیست،چون ۹ ماه اول بازداشت فقط اتهام عضویت در کومله به ما نسبت داده شده بود.
کینه‌توزی‌ها و دشمنی‌های حکومت ایران با پدر یکی از ما (زانیار مرادی) که از فعالین سیاسی و اعضای یکی از احزاب مخالف جمهوری اسلامی می‌باشد، علت چنین پرونده سازی نمایشی برای ماست و این درحالیست که چندین بار در خاک جنوب کوردستان اقدام بر ترور ایشان کرده اند که همگی نافرجام بوده است.
حال با توجه به فقدان مدرک و سند و دروغین بودن اتهامات وارده و بی‌دلیل نگه داشتن ما برای مدت طولانی در حبس، وزارت اطلاعات به دلیل ترس از رسوایی و عیان شدن ساختگی بودن پرونده، از برگزاری دادگاهی عادلانه، ممانعت می کند و اجازه تشکیل دادگاه را نمی‌دهد. ولی ما همچنان امید به عدالت را از دست نداده‌ و امیدواریم که در آینده‌ای نزدیک دادگاه تشکیل شده و حقایق پرونده روشن شود.

لازم به ذکر است که زانیار و لقمان مرادی در تاریخ ۱۱ مرداد ماه ۱۳۸۸ توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهر مریوان بازداشت شدند و پس از ٩ ماە نگهداری در بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه در شرق کوردستان برای اخذ اعترافات تحت فشار و شکنجه شدید روحی و جسمی،به زندان مرکزی سنه منتقل شدند و پس از ٦ ماە به زندان اوین تهران منتقل گشتند.
زانیار و لقمان مرادی اول دیماه سال ۱۳۸۹ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه و به اتهام «محاربه از طریق عضویت در یک گروه معاند و قتل فرزند امام جمعه مریوان» به اعدام در ملاعام محکوم و در ۱۸ تیرماه سال ۱۳۹۰ از سوی دیوان عالی کشور نیز این حکم تائید شد و پس از آن بە زندان رجایی شهر در کرج منتقل شدند و از آن تاریخ تاکنون در این زندان نگهداری می‎شوند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان