اقرار به جرم در قوانين كيفرى جمهورى اسلامى ايران/ زانيار و لقمان مرادى

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان: با رجوع به قانون مجازات اسلامى ايران در مورد اعترافات به جرم در ماده ٢٣٣ آمده است، شرايطى كه می‌توان به صحت اقرار استناد كرد طبق موازين زير:

١- عقل (جنون نداشته باشد)

٢- بلوغ (سن قانونى)

٣- اختيار (آزاد و مسئول اعمال خود)

٤- قصد

زمانی که زانيار و لقمان مرادى زير شديدترين شکنجه‌ها و بازجوئی‌ها قرار گرفتند، براى گرفتن اعتراف اجبارى، به دليل اين شکنجه‌ها فقرات (مهره‌ی كمرى) زانيار مرادى دچار شكستگى و دررفتگی شده است.

طبق ماده‌ی ٢٣٣ قانون مجازات اسلامى، اين اعتراف گرفته‌شده در اين پرونده اجبارى بوده و قاضى اين پرونده مسئول است كه دوباره پرونده را موردبررسی قرار دهد؛ و هر دو شخص زندانی‌شده در دادگاهى آزاد و به‌دوراز هرگونه فشارى و با چشم‌پوشی از اعترافات اجبارى، دوباره مورد محاكمه قرار گيرند.

لازم به ذكر است، زانيار مرادى و سعيد شيرزاد همچون فعالان مدنى در زندان‌های جمهورى اسلامى و در بيشتر اعتصاب‌ها و دفاع از حقوق انسانى ديگر زندانی‌ها مشاركت داشته‌اند و به‌تازگی طی نامه‌ای به دليل كشته و مجروح شدن كولبران و کاسب‌کاران كوردستان نوشته‌اند: ضمن ابراز همدردى با خانواده‌های كولبران و شرايط سخت زندگى همه كارگران و افراد مستمند و كولبران، پشتيبانى خود را براى حق زندگى هر شخصى در جامعه به‌خصوص كولبران براى داشتن كار و شغلى شرافتمندانه و تأمين امنيت مالي و جانى كولبران تقاضا دارند و حكومت جمهورى اسلامى ايران را باسیاست‌های تبعیض‌آمیز و سامانمند خود در مناطقي همچون، سيستان بلوچستان و خوزستان و كردستان به سياستى تبعیض‌آمیز و عمدى می‌دانند.

به همين دليل جمعيت حقوق بشر كوردستان همچون ديدبان زندانيان سياسي در ايران و در گفتگو با خانواده‌های زندانيان و ارتباط با آن‌ها و براي دسترسي به مدارك و شواهد مستند، از همه‌ی سازمان‌ها و اشخاص مستقل و صلح‌طلب می‌خواهیم در برابر اين موضوع سكوت نكنند و با محكوم كردن اين نوع پرونده‌ها كه طبق قوانين خود جمهورى اسلامى محكوم است و با اعتراض و ايجاد كمپين و پشتيبانى مدنى خود ناقضين به حقوق زندانيان سياسي را در جمهورى اسلامى محكوم كنند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان