سازمان ديدبان حقوق بشر:  حقوق شهروندی هیج ضمانت اجرایی ندارد

طبق گزارشي كه از سازمان ديدبان حقوق بشر  به دست جمعيت حقوق بشر كوردستان رسيده  است امدە است کە دولت حسن روحانى بعد از٣ سال رياست جمهورى با توجه به شعارهاي انتخاباتى كه در٢٩ آذر ماه منشور ان در خصوص احترام به حقوق شهروندى  ابلاغ كرده بود عمل نكرده و هيچ ضمانت إجرائي ندارد فقط اقدامى تبليغاتى است.

در گزارش اين سازمان  كه مقر ان در نيويورك  است أمده ، ايران به اعدامهاى گسترده  ، شكنجه متهمان ، رفتارهاى غير انسانى و ناعادلانه بودن روند دادرسي، ناديده گرفتن حقوق زندانيان ، نبود آزادى وگردش آزاد اطلاعات ، بي توجهى به حقوق زنان و محكوميتهاى سنگين براى روزنامه نگارها و فعالين حقوق بشر دست زده كه همه ى اين موارد با كنوانسيونهاى حقوق بشرى در تضاد و نقض فاحش حقوق انسانيست.

سازمان دیده بان حقوق بشر 12 ژانویه,2017 در گزارش سالانه  خود اعلام داشت حقوق بشر و به ویژه حق آزادی بیان در سال 2016 در ایران زیر پا گذاشته شده است. سازمان‏های ‏انتصابی از جمله شورای نگهبان و قوه قضائیه به تضعیف اقدامات جزیی تعدادی از مقامات دولتی و شماری از اعضاء پارلمان در دفاع از حقوق شهروندان پرداختند، و در ارتکاب این قانون شکنی‏ها، ‏پا را از حد اختیارات قانونی خود فراتر گذاشتند.

دستگاه امنیت، به ویژه واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب و قوه قضائیه، شهروندان این کشور را به این دلیل که می‏خواستند از حقوق خود بهره مند شوند، سرکوب کردند. نیروهای ‏تندرو به دستگیری چندین شهروند ایرانی دو تابعیتی و نیز چندین روزنامه نگار اقدام کردند و بدون ارائۀ هیچگونه مدرکی آنها را متهم ساختند که بخشی از شبکه‏های ‏نفوذی تحت نظر غرب بوده و هدفشان ضربه زدن به کشور و ارزش‏های ‏اصلی آن می‏باشد. ده‏ها ‏تن ازفعالان حقوقی، مدافعان حقوق بشر، و کاربران رسانه های اجتماعی به دلیل ابراز مخالفت مسالمت آمیز، به ویژه در رسانه های اجتماعی، دستگیر شدند. دادگاه های انقلاب  به طور فزاینده ای فعالان حقوقی را به حبس‏های ‏طویل المدت  که در برخی موارد مجازات‏های ‏حبس بیش از 10 سال بوده است محکوم کردند.

سارا لی ویتسون، رئیس بخش خاورمیانه در سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشت «نیروهای امنیتی و قوه قضائیه، علیرغم آنکه هدف خود را حمایت از عدالت ذکر می‏کنند، موانع اصلی بر سر اجرای عدالت در ایران شده‏اند‏. از بین بردن آزادی‏های ‏اساسی شهروندان و بی اعتنایی به حمایت‏های ‏قانونی که بر عهدۀ آنهاست، مشخصاً نشان می‏دهد که آنها به توانایی خود برای حکومت عادلانه  بر مردم، اعتماد ندارند.»

علیرغم کاهش اعدام‏ها ‏در ماه‏های ‏نخست سال 2016، به گفته منابع رسمی مقامات ایران از 25 اکتبر 2016 تا کنون 203 تن را اعدام نموده‏اند‏ و این در حالی است که گروه‏های ‏حقوق بشر شمار واقعی اعدام‏ها ‏را تا حدود 400 نفر تخمین می‏زنند. اقداماتی که در دسامبر 2015 برای حذف مجازات اعدام در مورد جرایم بدون خشونت مواد مخدر به مجلس ارائه شد، به جایی نرسید. اعضاء مجلس در 23 نوامبر 2016 پیش نویس لایحه جدیدی را برای محدود ساختن مجازات اعدام برای جرایم بدون خشونت مواد مخدر به مجلس تقدیم کردند.

در روز 2 اوت ایران حداقل 20 نفر را که ادعا می‏شد اعضاء گروهی هستند که از نظر مقامات یک سازمان تروریستی محسوب می‏شوند، به جرم «محاربه» اعدام کرد. گروه‏های ‏حقوق بشر معتقدند این افراد جزء 33 نفر کردهای اهل تسنن بودند که طی سال‏های ‏2009 و 2010 دستگیر شدند و پس از تحمل آزار و اذیت و شکنجه در بازداشتگاه، با انجام محاکماتی غیر عادلانه به اعدام محکوم شدند.

زنان ایران در موضوعات احوال شخصیه مربوط به ازدواج، طلاق، ارث، و حضانت فرزند دچار تبعیض هستند. رئیس جمهور حسن روحانی در روز 31 ژوئیه آزمون های استخدام برای مشاغل دولتی  را به منظور تحقیق در بارۀ تبعیض‏های ‏آشکار علیه زنان در بازار مشاغل، به حال تعلیق درآورد.

دولت آزادی‏های ‏مذهبی را محدود می‏نماید و به بهائیان حق اجرای مناسک مذهبی شان را نمی‏دهد. دولت همچنین فعالیت‏های ‏فرهنگی و سیاسی را در میان اقلیت‏های ‏آذری، کورد، عرب، و بلوچ ایران محدود ساخته است. در سال 2016 شمار فراوانی از فعالان و مدافعان حقوق بشر از جمله نرگس محمدی، محمد صدیق کبودوند، و عبدالفتاح سلطانی کماکان در حبس باقی ماندند. چهره‏های ‏برجستۀ مخالف، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، و مهدی کروبی بدون هیچگونه اتهام یا محاکمه ای از فوریه 2011 تا کنون در حصر خانگی به سر می‏برند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان