تنها خواسته ما برگزارى دادگاهى عادلانه و علنى است
طبق گزارشى كه به دست جمعيت حقوق بشر كوردستان رسيده است ، زانيار و لقمان مرادى زندانى اهل مريوان كه از سال ١٣٨٨ شمسي در بازداشتگاههاى مريوان و سنندج نزديك به ٢ سال تحت فشار وشكنجه قرار گرفته و در اول دي ماه سال ١٣٨٩ در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامى تهران به رياست قاضى صلاواتى محاكمه و به اتهام محاربه از طريق عضويت در يك گروه سياسي و قتل فرزند امام جمعه مريوان به اعدام محكوم کە اين حكم تير ماه سال ١٣٩٠ از سوى ديوان عالى حكومت اسلامى ايران تأييد شد.
زانيار مرادى درمصاحبه با كمپين بين المللي حقوق بشر در ايران گفته : انها قربانى سناريوى وزارت اطلاعات جمهورى اسلامى ايران در شرق کوردستان شده اند ، پدر اين دو زندانى يك فعال سياسى و از گروههاى مخالف جمهورى اسلامى ميباشد زانیار در اين مصاحبه ميگويد: نيروى اطلاعات جمهورى اسلامى ایران با تحت فشار قرار دادن ، شكنجه و فريب ، وعده ى آزادى انها را بە قید اعتراف دروغين كشتن فرزند امام جمعه مريوان مرتبط كردند و با اين دام قصد گرفتن و يا ترور پدرم را داشتند كه ما زير بار همچين كارننگينى نرفتيم .
او همچنین ميگويد: در ١ مرداد سال ١٣٩٣شمسي با وكالت صالح نيكبخت پرونده به دادگاه كيفرى فرستاده شد و تشكيل گرديد و قاضى چون شواهد و مداركى دال بر ترور و اثبات قتل نبود گفت : پرونده نقص دارد و من بر أساس چه چيزى حكم دهم ؟ و بازپرس پرونده در مريوان به صورت كتبي نوشته بود چيزى در براى إثبات اتهام قتل وجود ندارد .زانیار در ادامە میگوید شاهدانى دال بر بيگناه بودن اين انها وجود دارد كه اگر يك دادگاه علنى و عادلانه برگزار گردد دراثبات بيگناهى انها شهادت ميدهند.
لازم به ذكر است كه رسيدكى پرونده ها طبق قوانين حكومت جمهورى اسلامى يك روال قانونى دارد كه طبق اين قوانين پرونده ها قبل از حكم دادن بايد تفهيم اتهام اثبات شده تا حكمى صادر گردد ، ولي در جريان پرونده زندانيان نامبرده بر خلاف قوانين جمهوری اسلامی ایران قبل از اثبات جرم ، زندانيان نامبرده حكم اعدام گرفته اند كه اين خود نقض قوانين جمهوری اسلامی ایران است و با مفاد حقوق بشری مغایرت دارد.
جمعيت حقوق بشر كوردستان
