ک.م.م.ک:
مقدمه
رژیم ایران دارای الگوی رفتاری خاص خود در برخورد با مسایل مختلف داخلی و بین المللی است. در سرکوب معترضان و مخالفان هم رویه خاص خود را دارد که از همان دهه شصت تاکنون به همین شکل عمل کرده است. در ابتدای دهه شصت وقتی خمینی داشت قدرت را تصرف می کرد بین گروهای سیاسی با رژیم اختلاف شکل گرفت که در نهایت تعداد بسیار زیادی از چهره های سیاسی و نظامی و وابستگان به گروه ها اعدام شدند. در دهه هفتاد که نخستین اعتراضات معیشتی در دوران خامنه ایی شکل گرفت یازده روز پس از اعتراضات چهار نفر به دستور ابراهیم ریسی اعدام شدند و خامنه ایی مسئله را به ضد انقلاب نسبت داد. در تیر ۱۳۷۸ اعتراض دانشجویان شکل گرفت و باز رهبر ج.ا آن را کار آمریکا خواند و وعده داد معترضان به شدیدترین شکل منکوب شوند. برای ۱۱ تن از معترضان سال ۱۳۸۸ حکم اعدام صادر و اجرا شد.وقتی اعتراضات ۱۳۹۶ شکل گرفت خامنه ایی بار دیگر معترضان را اخلالگر و تخریب کننده توصیف کرد در ۱۳۹۸ خونین ترین اعتراضات در کف خیابانها شکل گرفت و در نهایت در سال ۱۴۰۱فصل جدیدی در تاریخ جمهوری اسلامی باز شد و با جنبش زن ،زندگی ،آزادی دامنه سرکوب ها بسیار گسترده تر شد و به فعالان مدنی ،اجتماعی ،دانشگاهیان ،خبرنگاران ،خانواده های دادخواه ،فعالان محیط زیست ،معلمان و……..رسید.
بنابراین در آنچه که از دهه شصت تا کنون اتفاق افتاده دو نکته مشترک جود دارد: اولا؛ نسبت دادن همه اتفاقات و اعتراضات به خارج از ایران. دوما؛ افزایش اعدام ها و سرکوب ها همزمان با اعتراضات
راه های پایدار ماندن حکومت های اقتدار گرا و غیر دموکراتیک
۱.سرکوب
رژیم های توتالیتر و غیر دمکراتیک از دو شکل “پوشیده” ” آشکار” برای بی اثر کردن فعالیت های مخالفان خود استفاده می کنند. زیر نظر گرفتن ،احضار به سازمان های امنیتی ،شنود مکالمات و مکاتبات نمونه های از سرکوب پوشیده است. زندانی کردن ،شکنجه ،ناپدید سازی قهری ،اعدام و….مثال بارز سرکوب آشکار می باشد.
هر چه یک خیزش بیشتر حکومت را بترساند سرکوب ها شدیدتر خواهد بود ولی خود سرکوبگران هم می دانند سرکوب به تنهایی کافی نیست بنابراین به گزینه های دیگر هم برای بقای خود متوسل می شوند.
۲.تلاش برای افزایش پشتیبان در داخل و خارج
جمهوری اسلامی در داخل از طریق دادن رانت یا جلب نظر سلبریتی های حکومتی و گروه های مافیایی و بعضا نگه داشتن افراد نامدار در کنار خود و در سطح بین الملل مانند دادن امتیازاتی به چین و روسیه تلاش می کند پشتیبانایی برای خود حفظ کند.
۳.تلاش برای به دست آوردن مشروعیت
تلاش برای مشروعیت پراهمیت ترین جنبه حیات حکومت های خودکامه است.برای تحکیم مشروعیت حکومت های اقتدار گرا مانند جمهوری اسلامی چندین ساز و کار به کار می گیرند:
الف؛ بهبود کارایی اقتصادی:یک قرارداد اجتماعی بین مردم و حاکمان مستبد وجود دارد که تا زمانی که رژیم نیازهای مادی و امنیت مردم را تامین کند نیاز به اعتراض نیست.(انچه که در دولتهای عربی حوزه خلیج فارس وجود دارد).جمهوری اسلامی در این مورد کاملا شکست خورده و با مشکلات عدیدی اقتصادی روبرو است.
ب؛تبلیغات ایدئولوژیک:این روش در دنیا به دلیل رشد آگاهی و دسترسی به منابع مختلف محدود است،اما ج . ا از طریق پر رنگ کردن ایدئولوژی شیعی-اسلامی سعی در حفظ این اصل دارد.
ج؛ساز و کار انفعال:در این روش هدف آن است که با نمایش قدرت ، بزرگنمایی قدرت کنترل و سرکوب حکومت و با تاکید بر انسجام در حکومت ،انفعال و بی عملی را در جامعه دامن بزنند.به گونه ایی که می بینیم ج .ا با بزرگنمایی قدرت خود در منطقه و با بازی کردن با کارت احزاب مانند اوردن اصلاح طلبان به قدرت سعی در جلوه دادن انسجام در حکومت دارد.
د:انتخابات:یافته ها حاکی است که نظام های اقتدارگرای که انتخابات دارند ماندگارتر هستند.در چنین جوامعی انتخابات به رژیم ها کمک می کنند که پایگاه حمایتی خود و مخالفان خود را رصد کننند تا بهتر بتوانند با انها برخورد کنند. و در سطح بی الملل بعنوان یک کارت برنده برای کسب مشروعیت به کار بگیرند هر چند اگر واقف باشند انتخابات آزاد نیست و از فیلترهای مختلف میگذرد.
تا به اینجا الگوی رفتاری رژیم های اقتدارگرا و توتالیترو مشخصا جمهوری اسلامی را بررسی کردیم.میخواهیم جزیی تر نظری بیفکنیم بر احکام صادره اعدام وحذف مخالفان و معترضان مشخصا بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳علت افزایش احکام اعدام بعد از انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی
قابل پیش بینی بود که در اندک فاصله ای قبل از انتخابات روند اعدام ها کند شود تا جو روانی جامعه را به نفع خود نگه داردولی دیدیم بعد از انتخابات دوباره رژیم ماشین اعدامش را کوک کرده و نوک پیکان را طرف معترضان، زنان ، فعالان مدنی گرفته است.
هدف از صدور این احکام چیست؟
اولا. ریشه صدور همه این احکام اعتقاد جمهوری اسلامی به این اصل که ” پیروزی در گرو اقتدار است” حلقه سخت قدرت می خواهد از سرنوشت محمدرضا پهلوی درس بگیرد زیرا معتقدند که وقتی پهلوی دوم گفت صدای مردم را شنیده تاج و تخت را از از دست داد و این را نشانه ضعف او می دانند و این چیزی نیست که خامنه ایی بخواهد تجربه کند.اینان غافل اند از اینکه انچه موجب سقوط حکومت پهلوی شد استبداد و خفقانی بود که امروز نیز بر ایران حاکم است و مستبدان همه سرنوشت مشترکی خواهند داشت.
دوما .علت سرکوب مضاعف زنان ،صدور احکام بغی و اعدام برای آنان ،می خواهند زنان که در جنبش ژینا تبدیل به پیشاهنگان انقلاب و سمبل این جنبش هستند را در هم بشکنند ،تحقیر کنند و بترسانند و از آنها انتقام بگیرند.
سوما. عادی جلوه دادن اوضاع و نشان دادن اینکه رژیم بر تمامی مسایل داخلی و خارجی مسلط است.اعتراضات را خاموش کرده معترضان را مجازات کرده و اکنون همه چیزتحت کنترل است.
“بغی” “محاربه” “افساد فی الارض”
جمهوری اسلامی وقتی دستش خالی است و چیزی بر علیه معترضان ندارد با توسل به این سه عنوان پرونده ها را امنیتی می کند تا بتواند سنگین ترین احکام را برای افراد صادر کند.
بغی
بر اساس ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی بغی قیام مسلحانه علیه اساس نظام جمهوری اسلامی بوده.حکم جرم بغی بسته به اینکه باغی از سلاح استفاده کرده یا نکرده باشد بصورت حبس تعزیزی درجه سه(۱۰-۱۵)سال یا در پنج (۲-۵)سال و در صورت استفاده از سلاح حکم اعدام دارد.بغی یک جرم مطلق است که حصول نتیجه در آن شرط اصلی نیست جرم بغی باید بصورت گروهی اقدام مسلحانه صورت بگیرد.
بااین تعریف مشاهده میکنیم که صدور این حکم برای کسانی مانند پخشان عزیزی ،شریفه محمدی و همه کسانی ک بااین حکم روبرو هستند کاملا یک حکم امنیتی بوده نه حقوقی و رژیم حتی به قانون نوشته خود نیز پایبند نیست.
محاربه
جرم محاربه در ماده ۲۷۹ ق م ا ذکر شده است که براساس آن کشیدن سلاح به قصد جان و مال و ناموس و یا ارعاب و ترساندن مردم به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود.همانگونه که در بالا ذکر گردید تفاوت محاربه و بغی در این است محاربه بصورت فردی ولی بغی حتما بصورت گروهی باید اقدام مسلحانه انجام شود.
افساد فی الارض
بر اساس ماده ۲۸۶ ق.م.ا هر کس بصورت گسترده مرتکب جنایات علیه افراد،جرایم علیه امنیت داخلی ،نشر اکاذیب ،اخلال در نظام اقتصادی ،احراق و تخریب نمودن دایر کردن مراکز فساد و فحشا جرم افساد فی الارض محقق می شود که در صورت گسترده نبودن جرم قاضی می تواند مرتکب را به محازات جبس تعزیزی درجه ۵ یا ۶ محکوم نماید.
طبق ماده ۲۸۶ اکثر دولتمردان جمهوری اسلامی مفسد فی الارض بوده که بصورت گسترده از طریق رانت و گروهای مافیایی اقتصاد ایران را فلج کرده اند.
در پایان به عنوان جمعیت حقوق بشر کردستان همه احکام ناروا بر علیه تمامی فعالان مدنی ،حقوقی،اجتماعی ،سیاسی ،محیط زیستی ،تمام احکام اپارتایدی علیه زنان و بقیه ملت ها کورد ،لر،بلوچ وگیلک و همه اتنیک ها و اقلیت ها را که گونه ایی تصفیه و پاکسازی نسلی ،قومی ،عقیدتی ،جنیستی میدانیم را محکوم می کنیم.
به امید ازادی و برخورداریی هر انسانی از همه حقوق انسانی خود.
گلاویژ عمرزاده
