تحلیلی بر آمار خودکشی و قتل زنان کوردستان در سال ۲۰۲۲

ک.م.م.ک:

براساس آمار منتشر شده توسط جمعیت حقوق بشر کوردستان در سال ۲۰۲۲ میلادی مجموعا ۵۴ قتل و خودکشی زنان در شرق کوردستان ثبت گردیده است. به دلایل زیادی اعم از سکوت و یا پنهان کاری خانواده‌ها به منظور حفظ واژه‌ای به نام “آبرو” و سکوت و بایکوت خبری حکومت جمهوری اسلامی ایران در برابر این اقدامات، آمار ارائه شده قطعاً آمار کاملی نمیباشد، اما آنچه که تاکنون به دست این سازمان رسیده است با ذکر منبع و اسامی و بعضا علت قتل وخودکشی بدین شرح است.
از مجموع این آمار ۲۰ قتل و ۳۴ خودکشی گزارش شده است. قتل‌هایی که اکثراً به بهانه چیزی به نام “ناموس” و یا “قتل به خاطر شرف” توسط نزدیکان (پدر، برادر، همسر و غیره) انجام می‌پذیرد و معمولاً دلایل اقدام به این‌ عمل سرپیچی کردن از دستور مرد، مقاومت در مقابل ازدواج اجباری، مقاومت در مقابل فشارها، تبعیض‌ها و تحقیر‌های جنسیتی، روابط عاشقانه و یا بیان واژگان دیگر که جامعه مردسالار و یا قانون حاکم با تعاریفی مانند بی‌عفتی، بدنامی و … بستر را برای اقدام این عمل مردان فراهم کرده است. محرک اصلی قتل‌های به اصطلاح ناموسی احساس برتری و مالکیت مردان نسبت به زنان (دختر، مادر، زن، خواهر و …) در خانواده، دین، مذهب و سنت‌ها است و اهرم قوی‌تر این پدیده قانون موجود در جمهوری اسلامی ایران برای تسهیل کشتن دختران و زنان توسط مردان سلطه گر است و به دنبال قتل های ناموسی پدیده دیگری که بیشتر از پیش آژیر خطر را در گوش جامعه طنین‌انداز میکند پدیده خودکشی است. خودکشی‌هایی که بی‌ربط با قوانین ضد زن و ضد انسانی در جامعه ایران نیستند. قوانینی که هر دو جنس اعم از زن و مرد را به بردگی کشیده‌ است. زنی که در قفس مالکیت قانون مرد محور محصور گشته و مردی که متعاقبا باید زندانبان باشد و فارغ از احساس و وابستگی (خشونت و تحقیر) با زندانی مذکور برخورد کند. تضاد به وجود آمده در جامعه باعث فاصله احساسی بین زن و مرد شده است و نبود حمایت‌ حتی از طرف نزدیکان، فقدان حمایت قضایی و قانونی از طرف حکومت در صورت بروز خشونت و مشکل باعث سوق زنان و دختران مخصوصا کم سن و سال به این پدیده شده است. در جامعه‌ای که به‌ جای ریشه‌یابی و تلاش برای یافتن راه حل مسئله هر روز با قانون‌گذاری‌های جدید عرصه بر زنان تنگ‌تر گشته، در جامعه‌ای که نحوه رویارویی با خشونت و در عوض آن عشق‌ورزی به همنوع در بستر آموزش گنجانده نشود، فقدان نهادهای مدنی و یا دولتی خاص به منظور حمایت، آموزش و همبستگی، در جامعه‌ای که اعتماد و احترام به همنوع و همزیستی مسالمت‌آمیز از طریق سیستم آموزشی و رسانه‌ای شکسته و کامل ملموس حذف می‌شود، در جامعه ای که حتی مدیریت زندگی خصوصی فرد (بیشتر زنان و کودکان) در محاصره قانون و قیمومیت مردان است، استقلال اقتصادی برای زن وجود ندارد یا خیلی کم است، بیشتر ازدواجها و روابط در محور وابستگی اقتصادی شکل می‌گیرد و حتی در صورت وجود اختلافات جانب طرفین تحمل می‌گردد، در جامعه‌ای که زن به عنوان شهروند درجه چندم در نظر گرفته می‌شود و دادن کوچک‌ترین حق طبیعی به زن به عنوان لطف قانون و یا جامعه مردسالار تلقی می‌شود، ارائه نظر و انتقاد شخصی چه در زندگی خصوصی و چه در بطن جامعه (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و…) چه از منظر قانون و قضا، سنت و مذهب یا از ممنوعیات است و یا بی‌ارزش خوانده می‌شود، در جامعه‌ای که زن جزو املاک خصوصی مرد تلقی می‌شود و جنس مذکر است که حق تکفل بر زن را دارد در حالی که زن از خود در مقابل هیچ اختیاری ندارد، قانونی که دو زن را مساوی با یک مرد می‌پندارد و آنچه برای مرد افتخار محسوب می‌شود برای زنان میوه ممنوعه است و یک دختر آن فرزند لازمه نیست، بسیاری از زنان و دختران چاره کار را خشونت علیه خود برگزیده‌اند.

گیارنگ بیگ‌زاده

دیدگاهتان را بنویسید