حاکمیت اسلامی به بردگی زن اکتفا نکرده و در فرزندآوری آنها هم مداخله میکند

KMMK:
حذف غربالگری مادران باردار درکمیسیون ویژه “جمعیت و تعالی خانواده”ی مجلس جمهوری اسلامی بار دیگر سویەهایی از ایستار جمهوری اسلامی در مورد زنان را وارد بحث محافل حقوق بشری و رسانەایی کردە است. تغییرات گستردە ذهنیت جوامع تحت حاکمیت. حکومت ایران در مسائلی همچون شیوەی زندگی در تقابل با نوع نگاه حاکمان و مقامات دولتی بە نوبەی خود اجرای طرح‌های همچون جوان سازی جمعیت را با واکنش در سطوح مختلف جامعە مواجە کردە است.

در سالهای پس از جنگ، جامعەی تحت حاکمیت ایران شاهد دگرگونی عمیقی در بحث فرزندآوری بود. خانوادەها در دهەی هفتاد بە بعد برخلاف دهەهای پیشین در پی فرزندآوری نبودند و این موضوع شیب افزایش جمعیت در ایران را بسیار کند کرد. حدود ٦٠ سال پیش هر زن در طول دوران باروری اش هفت فرزند داشت، اما این عدد حالا به حدود ۱.۷ رسیده است.

این مسالە هموارە از سوی خامنەای و سایر مقامات جمهوری اسلامی ایران مورد گلایە بودە است. رهبر جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر چندین بار از سیاست‌های کنترل جمعیت انتقاد کرده و خواهان افزایش جمعیت شده است. او در سال ۲۰۱۳ گفته بود که جمعیت ایران باید به جای ۷۵ میلیون نفر، دست کم ۱۵۰ میلیون نفر باشد. خامنەایی در چهارم آگوست ٢٠١٩ بار دیگر این خواستەاش را تکرار کرد و گفت: اگر چنانچه عدد ملّت مسلمان در یک کشور اسلامی مثل ایران زیاد باشد، زمینه و امکان برای رشد و تعالی در آنها وجود دارد. وی همچنین گفتە بود که مردم ایران و مقامات رده بالای حکومت از درخواست او برای افزایش جمعیت حمایت می کنند، اما مسئولین میانی درست عمل نمیکنند.

این خواستەی خامنەایی این روزها بار دیگر مطرح شدە است. موضوع را ابتدا کبری خزعلی رئیس شورای اجتماعی زنان در توییتر اعلام کرد و نوشت: “با تلاش نمایندگان انقلابی مجلس اجبار مادران به غربالگری پیش از زایمان برداشته شده است. ماجرا این گونە بود کە حذف غربالگری مادران باردار در کمیسیون ویژه “جمعیت و تعالی خانواده” مجلس تصویب شدە بود.

این نمایندگان انقلابی کە خزعلی از آنها نام میبرد حتی حاضر نبودند کە طرحشان را بە صحن علی مجلس ببرند تا دربارەی آن بحث شود. بلکە این مصوبه براساس اصل 85 قانون اساسی و از طریق کمیسیون مشترک تصویب شد و به صحن علنی مجلس نرفت.

لازم بە یادآوری است کە غربالگری فراگیر مادران باردار از سال ۱۳۸۰ در ایران انجام می‌شود تا در سه ماه اول بارداری احتمال تولد نوزادان با سندرم داون، تریزومى ۱۸ و تریزومى ۱۳ کاهش یابد.

با روشن شدن محتوای طرح جوان سازی جمعیت و اعتلای خانوادە در فضای مجازی و رسانەایی، مسئولان دولتی مجبور بە واکنش شدند.

در یکی از این موارد معاون پيشگيری از معلوليت‌هاي مركز توسعه پيشگيری و درمان اعتياد سازمان بهزيستی به ايلنا گفت كه محمد شريعتمداری، وزير تعاون، رفاه و كار در نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار رد مصوبه مجلس شده است.

خلاصه مصوبه مجلس اين است كه برای سقط جنين‌ علاوه بر پزشک، دو فقيه و يك قاضی هم بايد نظر بدهند و مخالفت آنها حتی در صورت تجويز پزشک، به معنای ممانعت از سقط جنين است. اهميت اين موضوع در جايی مشخص میشود كه وزارت بهداشت اعلام كرده با اين روش سالانه حداقل ٧٠ هزار نوزاد دارای معلوليت و ناهنجار كه بیشترشان دچار سندروم داون هستند، به دنيا خواهند آمد.

طبق آمارها و برآوردها هزينه واقعي نگهداري هر فرد معلول در يک ماه بين يک ميليون تا دو ميليون و پانصد هزار تومان است. اين در شرايطی است كه مستمری معلولان از طريق سازمان‌هایی نظير بهزيستی نه تنها كفاف مخارج آنها را نميدهد، بلكه طبق آماری كه سال قبل كمپين دفاع از معلولان طی نامه‌ای به محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه اعلام كرد، ٢٧٠ هزار نفر از معلولان كشور در پشت سد دريافت همين مستمري كم گير افتاده‌اند.

این البتە تنها گوشەی کوچکی از مشکلات معلولان ساکن در ایران است. در سال ٩٧ حتی يک ريال از منابع قانون حمايت از معلولان پرداخت نشد و در سال ٩٨ هم تنها ١٠ درصد منابع مورد نياز برای اين قانون مصوب شد و در مقام عمل تنها ٣٠ درصد از آن ١٠ درصد، يعني حدود ٣ درصد منابع مورد نياز تخصيص پيدا كرد.

با اين وضعيت منابع و پيش‌بينی تولد سالانه ٧٠ هزار معلول با قانونی شدن مصوبه مجلس، مشخص است كه نمايندگان و تاييد‌كنندگان اين قانون بايد مسووليت‌های ناشی از آن را هم بپذيرند و در آن شريک باشند.

سویەی دیگر این طرح حکایت از آن دارد کە تمامی ارکان و نهادهای دولت از صداوسیما و آموزش و پرورش، بانکها،بیمە تا شرکتهای خودروسازی حتی وزارت کشور و وزارت اطلاعات در خدمت فرزندآوری قراربگیرند.

سوالی کە بە ذهن می‌آید این است کە آیا با بهبود زمینەی بهتر اقتصادی و ایجاد اشتغال آیا امکان تشکیل خانوادە و فرزندآوری همانند دهەهای پیشین فراهم نبود؟

وامهایی کە در طرح موسوم بە جوانسازی جمعیت از منابع بانکی و در ردیف وامهای تکلیفی آمدە از حداقل ٧٠ میلیون تا حداکثر ١٠٠ میلیون برای زوجهای با ازدواج اول است. روشن است با پرداخت این وامها از طرفی ازدواجهای صوری بە سرعت افزایش میابند و از طرف دیگر کودک همسری تسهیل میشود.

البتە بحث حذف غربالگری با تلاش برای افزایش رشد جمعیت هیچگونە رابطەای منطقی ندارد. درطی 9 سال گذشتە 7300 مورد سقط درمانی انجام شده. يعنی سالانه 810 مورد، در حالی كه فقط در بهار و تابستان سال 1399 نسبت به فصل‌های مشابه سال پيش از آن ایران شاهد 34 هزار كاهش مواليد بود در مقايسه با سال 1394، 218 هزار مورد برای دو فصل، موالید کاهش داشتە كه 27 درصد رشد منفی است. بە عبارت دیگر سهم سقط درمانی در زاد و ولد بسیار کمتر از آن است کە بە شمار آید.
جمعیت حقوق بشر کوردستان