جمعیت حقوق بشر کوردستان قانون جرم سیاسی ابلاغ شدە را ناقص حقوق مردم و تشدیدکنندە دیکتاتوری می داند.
به گزارش خبرگزاری رسمی ایران «ایرنا»، حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور قانون جرم سیاسی را برای اجرا به وزارت کشور و وزارت دادگستری ایران ابلاغ کردە است.
بە گزارش این خبرگزاری رسمی ایران، در اجرای اصل 123 قانون اساسی ایران، قانون جرم سیاسی که با عنوان طرح به مجلس این کشور تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 9 مه 2016 و تأیید شورای نگهبان، ابلاغ شد.
براساس این قانون مواردی چون “توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان”٬” توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است” و نشر اکاذیب” شامل جرم سیاسی می باشند.
در مقابل مواردی همانند ” سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی”٬”جاسوسی و افشای اسرار”٬” تجزیه طلبی”٬ ” بمب گذاری و تهدید به آن”٬ “گروگانگیری”٬”هواپیماربایی”٬”راهزنی دریایی”٬ “پولشویی” و” اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی” از شمول این قانون خارج است.
مطابق قانون جرم سیاسی٬ موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود:
الف ـ مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
ب ـ ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
پ ـ ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
ت ـ غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
ث ـ ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.
ج ـ حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس
چ ـ حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس
ماده پنجم این قانون تصریح می دارد که تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است و متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود اقدام کند.
بر اساس این قانون تنظیم شدە هرگونە انتقاد و نظری جرم محسوب شدە و فرد خاطی تحت پیگرد قضایی قرار می گیرد. این در حالی است که طبق حقوق شناخته شده، حق فرد یا افراد در رابطه با انتقاد و مخالف با اشخاص حکومتی باید محفوظ نگه داشته شود.
دادگاه ها و مراجع قضایی با توجه به اینکه استقلال کاری نداشته و تابع نظرات و تصمیمات افراد رده بالای حکومتی هستند، می توانند این قانون را جهت تشدید دیکتاتوری و برخورد با مخالفان سیاسی خود به کار ببرند.
در رابطه با مواردی که خارج از جرم سیاسی تعریف شده و آن را تجزیه طلبی نامیده اند، خود نشان می دهد که هر گونه حرکت، فعالیت و نظری مبنی بر به رسمیت شناخته شدن حقوق گروه های ملی مانند کوردها، آذری ها و… انگ تجزیه طلبی خورده و زمینه برخورد شدید حاکمیت با آن را فراهم می کند.
این در حالی است که کلمه تجزیه طلبی، اختراع حاکمیت و گروه های تمامیت خواهی است که هیچ حقی برای اجرایی شدن حقوق برابر و یکسان ملل قائل نیستند و تلاش می کنند با بکار بردن چنین واژگانی، تمامیت خواهی خود را پنهان و زمینه کامل اسیمیلاسیون زبانی_ملی دیگر ملل تحت اشغال و ستم را فراهم و آن را با لوایی قانونی به انجام برسانند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان این قانون را ناقص و بطور کلی نقض حقوق بشر و حقوق ذاتی مردم می داند و هشدار می دهد در صورت عدم واکنش مردم، احزاب سیاسی، نهادها و تشکل های مردمی و فعالان سیاسی و مدنی، جمهوری اسلامی ایران به تشدید و تعمیق دیکتاتوری خواهد پرداخت.
جمعیت حقوق بشر کوردستان
