جایگاه حقوقی زن در قوانین ایران و مقایسه آن با قوانین بین المللی (بخش ۱)
KMMK:
جمعیت حقوق بشر کوردستان تلاش دارد در چند گزارش تحلیلی، وضعیت و جایگاه زنان را شرق کوردستان و ایران مورد بررسی قرارداده و جایگاه حقوقی زنان در قوانین ایران را تشریح و به مقایسه آن با دیدگاه حقوقی مندرج در کنوانسیونهای بین المللی بپردازد، تلاش بر این است که این مقایسه و تحلیل، شرایط اسفناک زنان در شرق کوردستان و ایران که توسط جمهوری اسلامی ایران روزانه تشدید میشود را برای جامعه جهانی اشکار کند.
کنفوانسیون بین الملی رفع تبعیض علیه زنان در ۱٨ دسامبر ۱۹۷۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و در ۳ سپتامبر ماده ۱۹٨۱ به اجرا در آمد.
در ماده یک این معاهده، «تبعیض علیه زنان» عبارت است از: قائل شدن هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت براساس جنسیت است و حقوق زنان یعنی به رسمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادیهای اساسی آنها و بهره‌مندی و اعمال آن حقوق، برپایه مساوات با مردان، صرف‌نظر از وضعیت تأهل آنها، در تمام زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و دیگر زمینه‌ها.
لازم به ذکر است که از بین کشورهای عضو سازمان ملل چهار کشور ایران، سومالی، سودان و تونگا این معاهده را امضا نکرده اند.
در مقایسە با این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بە صورت آشکار شاهد نقض حقوق زنان در زمینەهای نامبردە هستیم. ایران یکی از شش کشور جهان است که کنفوانسیون رفع تبعیض علیە زنان را امضا نکردە است. در مقدمە قانون جمهوری اسلامی آمدە: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی ، اجتماعی،سیاسی و اقتصادی جامعە ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلام است و انعکاس خواست قلبی امت اسلامی است و همچنین در اصل یکصد و پانزدە قانون اساسی آمدە رئیس جمهور باید از میان رجال باشد، بدان معنی کە باید مرد باشد. قوانین اسلامی جمهوری اسلامی نقض آشکار حقوق زنان است.
در قانون اساس جمهوری اسلامی ایران هرچند در قانون اساسی صراحتن عنوان نشده است اما تبعیض علیه زنان توسط این حکومت در شرق کوردستان به مراتب شدید تر است، در شرق کوردستان در طول چهار دهه حاکمیت حکومت اسلامی، یک زن نتوانسته پستهای کلیدی را عهده دار شود، از آن جمله: شهردار، فرماندار، رئیس اداره نیروی انتظامی، رئیس اداره آگاهی، رئیس ادراه ثبت احوال، رئیس اداره ثبت اسناد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی، رئیس دانشگاه و غیره.
یکی دیگر از نقض های آشکار ماده یک معاهده مذکور بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه درباره خروج زنان متاهل از کشور است. به موجب این قانونی که در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسیده است: «برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می شود.. در بند ۳ آن مقرر شده است «زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام، با موافقت کتبی شوهر و در مواقع اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست حق سفر دارند».
همچنین در ماه ۱۹ این قانون آمده است: «در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ماده ۱۸ صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهدشد». بنابراین حتی اگر زن با اجازه شوهر خود گذرنامه اخذ کرده باشد، شوهر می تواند از اجازه خود عدول کند و مانع خروج زن از کشور شود و او را ممنوع الخروج کند».
ماده ۲ از کنفوانسیون جهانی رفع تبعیض علیە زنان اذعان میدارد: «دولتهای عضو، تبعیض علیه زنان را باید بە هر شکل محکوم نمایند و موافقت نمایند بدون درنگ، سیاست رفع تبعیض علیه زنان را تعقیب نمایند و بدین منظور، بر امور زیر تعهد می‌نمایند: الف: گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسی یا دیگر قوانین متناسب داخلی خود، ب: اتخاذ تدابیر قانونی و غیره از جمله وضع ضمانت اجراهای مناسب به منظور جلوگیری از اعمال تبعیض علیه زنان. ج: حمایت قانون از حقوق زنان براساس تساوی با مردان و حصول تضمین و اطمینان از حمایت مؤثر زنان علیه هر نوع تبعیض، از طریق دادگاه‌های صالح ملی و دیگر مؤسسات عمومی. د: خودداری از انجام هر گونه اقدام و عمل تبعیض‌آمیز علیه زنان و تضمین اینکه مقامات و مؤسسات عمومی بر طبق این تعهد عمل نمایند. ه: اتخاذ هر گونه اقدام مناسب برای رفع تبعیض علیه زنان توسط هر فرد، سازمان یا مؤسسه، و: اتخاذ تدابیر لازم از جمله تدابیر قانونگذاری، برای تغییر یا لغو قوانین، مقررات، عادات و عملکردهایی که نسبت به زنان تبعیض‌آمیز هستند. ز: نسخ کلیه مقررات کیفری داخلی که تبعیض علیه زنان را دربردارند.»
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول اسلامی است و رفع تبعیض علیە زنان در هیچ جای قانون اساسی اعمال نشدە است، این به این معنی است که قوانین داخلی حکومت ایران در تناقض مستقیم با این دو ماده کنوانسیون بین الملی رفع تبعیض علیه زنان میباشد و قوانین ایران هی
چ حمایتی از زنان نکرده و هیچ مسیری برای بهبود وضعیت حقوقی زنان انجام نداده است.
در زیر برخی قوانین تبعیض آمیز در قانون مجازات اسلامی نظام اسلامی ایران به اختصار ذکر میشوند:
الف:تبعیض جنسیتی و سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی
در تبصرە شمارە ۲ مادە ٨٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمدە است، هر گاە نابالغ مرتکب یکی از جرائم شود موجب حد یا قصاص میشود در صورتی کە مجرم دوازده تا پانزدە سال داشتە باشد بە یکی از اقدامات مقرر محکوم میشود.در مادە ۱٤۷ همان قانون در تعیین سن بلوغ، سن بلوغ در دختران و پسران بە ترتیب ۹ و ۱٥ سال تمام است، اهمیت موضوع در مواجهە با مادە ۱٤٦ قانون مجازات اسلامی روشن میشود کە مقرر کردە افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.
این ماده قانونی به صراحت در تضاد با قوانین بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است که افراد زیر ۱۸ سال را کودک میداند و اعمال قوانین باید بر افراد بالغ باشد و برای کودکان و افراد زیر ۱۸ سال شیوه برخورد دیگری پیش‌بینی کرده است.
ب:تبعیض جنسیتی و ارزش شهادت دادن
مادە ۱۹۹ قانون اساسی اذعان دارد نصاب شهادت در کلیە جرائم دو مرد است و در صدر مادە در برخی حدود شهادت زن قابل قبول نیست و در موارد دیگر شهادت دو زن بە مثابەی یک مرد محسوب میشود.
در این ماده زن نصف مرد تلقی شده و این خود قانونی کردن تبعیض علیه زنان است و شأن و منزلت اجتماعی را خدشه‌دار میکند.
مورد دیگر قانون قصاص است، بە این معنی اگر زنی عمدا مردی را بە قتل برساند قصاص میشود ولی اگر مردی زنی را عمدا بە قتل برساند در صورتی مرد قصاص میشود کە خانوادە زن معادل نصف دیە مرد را بپردازد (قانون ۳٨۲قانون مجازات اسلامی).
جمعیت حقوق بشر کوردستان
