عدالت ج.ا.ایران یعنی شکنجه، انفرادی، ظلم وتعدی بە رامین حسین پناهی

KMMK: ورخ ۹۷/۲/۱۳ دادگستري ج.ا.ایران در استان سنه شرق کوردستان با تاکید بر پرونده سازی های وزارت اطلاعات، حکم اعدام رامین حسین پناهی را تایید کرده و اظهار می‌دارد نامبرده باید اعدام شود.

حسين احمدي نياز وکیل مدافع رامین حسین پناهی در جواب اطلاعیه دادگستری حکومت ایران درشهر سنه شرق کوردستان، جزییاتی از پرونده و روند دادرسی این زندانی سیاسی کورد ارائە دادە است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان متن اظهاریه حسين احمدي نياز وکیل رامین حسین پناهی را منتشر مینماید:
– رامين حسين پناهي طبق اسناد پزشكي و اوراق پرونده و اقرار صريح و این اطلاعيه دادگستري سنه شرق کوردستان، بر اثر درگيري نيروهاي مسلح (سپاه پاسداران)سه نفر از همراهان رامين فوت و رامين بصورت مجروح و بيهوش دستگير مي شود که بلافاصله وي تحت نظر پزشكان بيمارستان بعثت سنه قرار مي گيرد و متاسفانه پس از عمل هاي جراحي بلافاصله به سلول انفرادي انتقال مي يابد در حالي كه طبق قوانين و اصول پزشكي باید در همان بيمارستان تحت نظر پزشكي تا بهبودي كامل قرار مي گرفت.
– رامين حسين پناهي بلافاصله در حالت مريضي، تحت بازجويي قرار مي گيرد.
– پس از نگهداري قريب به ١٨٠ روز در سپاه پاسداران، به دستور مقام قضايي، وي به بازداشتگاه اداره اطلاعات ایران در سنه منتقل مي شود.
– تا قبل از تاريخ تشكيل جلسه رسيدگي، او از وكيل تسخيري برخوردار بود اما همين وكيل تسخيري او در هيچ كدام از جلسات بازجويي در سپاه پاسداران يا اطلاعات حضور نداشته است چون اساساً وکیل دعوت نشده و تمامي اظهارات رامين در اين دو نهاد بدون حضور وكيل عليرغم تصريح مواد ٥ و ٦ قانون آيين دادرسي كيفري اخذ شده است.
– در تاريخ ١٣٩٦/١٠/٢٥ جلسه رسيدگي به اتهامات او با حضور وكيل تعييني که اینجانب بودم برگزار شد. در اين جلسه كه غير علني برگزار شد، رامين در حضور قضات پرونده و وكيل خود، مدعي شكنجه و ارائه علايم و آثار شكنجه در بدن خود پس از گذشت ماهها شد و براي اثبات آن درخواست نمايش آن به قضات دادگاه گردید كه بلافاصله اینجانب هم اين موضوع آشکار مطروحه را در صورت‌جلسه دادگاه تقرير نموده و خواستار رسيدگي به اين مسله قبل از ورود به اصل اتهام شدم اما متاسفانه به آن ترتيب اثر داده نشد!!!
– ” هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است” اقرار حاصل از شكنجه مردود است و هيچ اعتباري ندارد”

– رامين حسین‌پناهی قبل از انتقال به بند عمومي زندان عمومي ایران در سنه بالغ بر ٢٠٠ روز در سلول انفرادي بوده است و جداي از شكنجه فيزيكي در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج، صرف متهم در اين مدت زياد در بازداشتگاه انفرادي با وجود مريضي شديد مجروحيت از مصاديق شكنجه روحي و رواني محسوب مي شود.
-اینجانب خواستار رسيدگي فوري به اين مهم بوده كه متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته است.
– طی يك جلسه دادگاه در مورخ (١٣٩٦/١٠/٢٥) در شعبه ي اول انقلاب اسلامی ایران در سنه، رامين به اتهام بغي وفق ماده ٢٨٧ قانون مجازات اسلامي ايران به عنوان باغي يا قيام مسلحانه عليه جمهوري اسلامي محكوم به اعدام در محوطه زندان مركزي ایران در سنه با طناب دار مي گردد.
– در مهلت مقرّر اين حكم اعتراض مي شود و در ١٣٩٦/١٢/١٩ پرونده به شعبه ٣٩ ديوان عالي كشور مستقر در شعب قم ارجاع و انتقال مي يابد. اینجانب و برادر ارشد رامين چند بار به اين شعبه مراجعه و خواستار بررسي دقيق و نقض حكم مي شوند و نامه ي نمايندگان ادوار مجلس، وكلاي دادگستري و حقوقدان و فعالان مدني در حمايت از رامين تقديم و ضم پرونده مي شود. اما در تاريخ ١٣٩٧/١/٢١ شهبه ٣٩ ديوان عالي كشور فقط و فقط ظرف يك ماه حكم اوليه را عيناً ابرام مي نمايد.
– معمولا روال رسيدگي به يك پرونده عادي زنداني دار در ديوان عالي كشور ماهها و حتي بيش از يكسال طول مي كشد و اين تسريع رسيدگي و ابرام فوري راي بدوي دادگاه انقلاب، نمي تواند منطبق با يك دادرسي عادلانه و منصفانه باشد. خصوصاً اینکه متهم به اعدام محکوم شده و این امر بررسی دقیق و شایسته پرونده را می‌طلبد.
– اینجانب چندين بار وفق اصل ٣٤ قانون اساسي ايران به روند رسيدگي اعتراض كرد و با ارائه مستندات قانونی آن را “عادلانه و منصفانه ” ندانستم.
– طبق ماده ٢٨٧ قانون مجازات اسلامي اتهام بغي، به مفهوم اعتراض به كاركرد حكومت يا امام حاكم است و در بررسي اين اتهام در منابع حقوق جزاي اسلامي عيناً اين امر بيان شده و يك حكومت كامل در برابر رامين حسين پناهي وجود داشته و زماني اين دادرسي مي تواند منصفانه و عادلانه باشد كه دادگاه مستقل باشد؛ اين در حالي است كه ضابطين پرونده سپاه پاسداران و اداره اطلاعات از خود حكومت و شاکی هستند و دادسراي انقلاب و دادگاه انقلاب هم از همين حكومت بشمار مي روند و طبق قانون ملزم و مكلف به دفاع از انقلاب اسلامي هستند. بنابراين اين دادرسي چگونه مستقل است و مي تواند منصفانه و عادلانه باشد ؟
– رامين حسین‌پناهی طبق محتویات پرونده و اعلام خودش، صرفاق براي ملاقات پدر و مادر خود به منطقه برگشته بود و هرگز هرگز قصد ترور نداشته و ادعاي ترور كذب محض است و برای این ادعا مدرکی هم ارائه نشده و حتی در زمان تیراندازی به سوی وی و همراهانش از سلاح استفاده نکرده است.
– صرف عضويت در حزب كومله و تبليغ براي آن طبق قوانين ايران نمي تواند مجازات اعدام داشته باشد و سزاي آن وفق قوانين جمهوري اسلامي فقط حبس يا زندان است نه اعدام.
– مجازات در نظر گرفته شده براي رامين حسین‌پناهی منطبق با اصل تناسب جرم و مجازات نمي باشد و در آن عدالت پایمال گردیده.
– موکل هرگز مسلح نبوده و وقتي وارد كشور مي شوند تا زمان دستگيري در كنترل و رصد مامورين سپاه پاسداران بوده و در محوطه شهر سنه در كمين نيروهاي مذكور قرار گرفته و مورد آماج حملات نيروهاي سپاه قرار مي گيرند كه طبق همين اطلاعيه دادگستري ایران در كوردستان سه نفر از همراهان رامين بلافاصله جان خود را از دست مي دهند و رامين كه در صندلي عقب خودرو پرايد قرار داشته فورا مجروح و بيهوش مي شود و در حالت بيهوشي هيچ كس نمي تواند دست به اسلحه برده باشد!! و طبق اعلام رسمي سپاه و خبر هاي آن، حتي خون از دماغ هيچ كدام از مامورين سپاه نیز نيامده است كه اين خود نشان مي دهد كه اولاً اين درگيري نبوده بلكه غافلگيري مامورين سپاه بوده. ثانياً هيچ اسلحه‌اي در دست رامين نبوده تا تيري از سوي وي شليك شده باشد.ج

معیتحقوق بشر کوردستان