جمعیت حقوق بشر کوردستان: عبدالله اوجالان روز دوشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۷۷ (۱۵ فوریه ۱۹۹۹) در نایروبی دستگیر شد. ۱۹ سال از بازداشت این رهبر کورد سپری میشود. حقوق این رهبر بهمانند یک زندانی و شخصیت برجستهی سیاسی کورد از سوی حکومت ترکیه بهصورت متداوم نقض شده است.
اوجالان مدت ۱۹ سال است در سلول انفرادی در زندان امرالی محبوس بوده و نزدیک به هفت سال (از ماه ژوئیه ۲۰۱۱) به درخواست وكلاى ایشان براى رفتن به زندان امرالى و ديدن موكلشان (٧١٠ بار) از سوی مقامات حکومت ترکیه مخالفت شده است. قریب به یک سال و نیم از آخرین دیدار عبدالله اوجالان با اعضای خانواده میگذرد و حکومت ترکیه حتی از ملاقات ایشان با خانوادهشان ممانعت به عملآورده است.
در بند ۵ قطعنامه روش رفتار با زندانیان بر طبق حقوق بینالملل سازمان ملل متحد که در ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ تصویب شد آمده است؛ كلیۀ زندانیان، صرفنظر از محدودیتهایی كه مشخصاً اقتضای طبیعت زندان است، از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین مذكور در اعلامیه جهانی حقوق بشر برخوردارند. همچنین حقوق بشر و آزادیهای بنیادین مندرج در میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و مقاوله نامۀ (پروتکل) اختیاری ملحق به آن و سایر اسناد حقوقی سازمان ملل متحد، در صورت الحاق كشور زندانی به این اسناد، برای زندانی ابقاء میشود؛ اما ترکیه هرگز هیچ حق انسانی این زندانی را به رسمیت نشناخته است.
در اوایل سال ۲۰۱۷ در نشستى خبرى، گودو راموند، رئيس دادگاه حقوق بشر اروپا در جواب سؤالات خبرنگاران كه در مورد وضعيت اوجالان پرسيده شد گفت: «اين وضعيتى (انزواى تحميلی) كه آقای اوجالان در ان به سر میبرد نقض ماده ٣٤ پیماننامهی حقوق بشر اروپاست.»
در اواسط سال ۲۰۱۷ رزان ساریجا از وکلای مدافع عبدالله اوجالان طی گفتگویی اعلام کرد: «کە دولت ترکیه از طریق حصر فشرده در زندان امرالی در حال تحمیل مرگ تدریجی به موکلش است. او سازمانهای مسئول جهانی را به خاطر سکوت در قبال نقض قوانین بینالمللی در ترکیه محکوم کرد.»
به گفته این وکیل مدافع؛ «دادگاه حقوق بشر اروپا که پیشتر به روند دادگاهی اوجالان اعتراض کرده بود از موضع خود عقبنشینی کرده و ترکیه را به دلیل عدم قبول تکرار محاکمه در شرایطی عادلانه مورد بازخواست قرار نداده است.»
دولت ترکیه در زمان اصلاح قوانین داخلی در ماه ژوئن ۲۰۰۵ با اضافه کردن یک سری تبصره که آن را «قوانین مختص به اوجالان» نامیدند، برای حصر فشرده در زندان وجه قانونی دادند که این اقدام نقض ماده سوم کنوانسيون منع شکنجه و رفتار خشن و غیرانسانی با زندانیان بود. در بند دو این ماده آمده است؛ «بهمنظور پایان دادن به ایجاد زمینههای عمل شکنجه، مراجع شایسته و صلاحیتداری باید در نظر گرفت تا بتوان بدینوسیله دولتی که وجود نمونههای فاحش و آشکار و عملی شکنجه و نقض مداوم حقوق بشر در آن مشاهده میشود را بررسی کنند.»
این رهبر کورد بدون برخورداری از هرگونه حق تماس و دیدار در یک اتاق کوچک بدون هوای کافی نگهداری میشود که در آن دچار مشکلات تنفسی و جسمانی شده و حکومت ترکیه پروسه مرگ تدریجی را در مورد اوجالان پیش میبرد.
در اسناد حقوق بشری نیز افراد بهصرف انسان بودن دارای حقوقی هستند ازجمله حق حیات، آزادی، بهداشت و درمان که این حقوق همگانی است و زندانی بودن تغییری در رعایت این حقوق ایجاد نمیکند. در ماده ۱۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بیانشده است: «با کلیه افرادی که از حقوق خود محروم شدهاند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد.»
بر اساس اصول اخلاق پزشکی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد زندانیان «زندانیان بیمار باید معاینه و تحت درمان قرار گیرند.» برای حفظ حقوق مادی زندانیان باید اسباب ملاقات، مکاتبه و تماس تلفنی زندانی با خانواده فراهم شود. ولی حکومت ترکیه ازاعمال این حقوق هم سرباز زده است.
طی ۱۹ سال گذشته از سوی حکومت ترکیه، عبدالله اوجالان با انزاو و جلوگیری از ملاقات و دادرسی عادلانه روبرو گشته است و حقوق انسانی وی متداوم نقض شده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان؛ ضمن محکوم نمودن اُعمال نقض حقوق بشری حکومت ترکیه در مورد این رهبر و زندانی سیاسی کورد، از جامعه بینالملل و نهادهای و مجامع حقوق بشری در سطح جهان و همچنین از اشخاص و مدافعان حقوق بشر و بلاخص ملت کورد خواهان اقدامات لازم درراه احقاق حقوق این رهبر و زندانی سیاسی کورد است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان
