بررسی وضعیت کودکان و مقایسه حقوق آنان با قوانین موجود در جمهوری اسلامی ایران

بخش۱

KMMK:

جمعیت حقوق بشر کوردستان طی یک پروسه حقوقی، تحقیقی در صدد بررسی حقوق کودکان در کشور ایران و شرق کوردستان باتوجه به قوانین موجود در سیستم حقوقی ایران و مقایسه آنها با قوانین و اصول موجود در اعلامیه و کنوانسیونهای جهانی دفاع از حقوق کودک می باشد.

این تحقیقات طی یک پروسه و در چندین بخش تقدیم خوانندگان خواهد شد. در این تحقیق سعی بر آن شده است که مفاد پیمان نامه جهانی حقوق کودکان بند به بند مورد بررسی و مقایسه با قوانین و اصول اجرا شده در حکومت جمهوری اسلامی ایران و همچنین شرق کوردستان صورت گیرد.

ماده ۱ از نظر کنوانسیون حاضر منظور از کودک افراد انسانی زیر سن ۱۸ سال است مگر این که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک‌، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.

حال در ایران طبق قانون مدنی که از نظر مشهور در فقه پیروی کرده است، پسر در ۱۵ سالگی و دختر در ۹ سالگی بالغ می‌شوند و کودکی را پشت سر می‌گذارند. ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی که این حکم را مقرر کرده بارها مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است چرا که بعد از رسیدن به بلوغ در صورتی که شخصی مجنون یا سفیه نباشد می‌تواند اداره اموال خود را برعهده گیرد،بنابراین دختر ۹ ساله عملا به‌موجب قوانین فعلی می‌تواند به اداره اموال خود بپردازد، معامله کند و شرکت تاسیس کند و در صورتی که مرتکب جرمی شود مجازات شود در نتیجه بین او و دیگران هیچ تفاوتی از نظر مسئولیت کیفری و مدنی نخواهد بود.

قانون مدنی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قوانین مملکتی، حقوق کودکان را بارها موضوع خود قرار داده است؛ به‌ طور مثال برای نگهداری و تربیت طفل و اداره امور مالی او قواعد مفصلی را پی‌ریزی کرده است.

یکی از مهم‌ترین قواعدی که در این متن قانونی مقرر شده است، محروم کردن صغار یا کودکان از تصرف در اموال و حقوق مالی خود است.

یک وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که حد و حدود دخالت کودک در اموالش تا کجاست؟ می‌گوید: کودک اگر چه مانند بزرگسالان از تمام حقوق مدنی برخوردار است، قانونا نمی‌تواند حق خود را اعمال یا اجرا کند به همین دلیل قانون افرادی را پیش‌بینی کرده است که امور مالی کودک را اداره کنند. همچنان ادامه می‌دهد: افرادی که حق اداره امور مالی کودک را دارند ولی قهری، وصی و قیم بیان می‌کند و در توضیح می‌گوید: منظور از ولی قهری، پدر و جد پدری است.

البته باید متذکر شد: در سیستم قضایی ایران کودکان زیر سن ۱٨ سال نیز بعضا به اتهامات قضایی متحمل اوان احکام سنگین قضایی از زندان تعزیری چندین ساله گرفته تا اعدام محکوم شده اند.

ماده ۲

۱. کشورهای طرف کنوانسیون‌، حقوقی را که در این کنوانسیون در نظر گرفته شده‌، برای تمام کودکانی که در حوزه قضائی آنها زندگی می‌کنند بدون هیچگونه تبعیضی از جهت نژاد، رنگ‌، جنسیت، زبان، مذهب‌، عقاید سیاسی‌، ملیت‌، جایگاه قومی‌و اجتماعی‌، مال‌، عدم توانایی‌، تولد و یا سایر احوال شخصیه والدین و یا قیم قانونی محترم شمرده و تضمین خواهند نمود.

۲. کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را جهت تضمین حمایت از کودک در مقابل تمام اشکال تبعیض‌، مجازات بر اساس موقعیت‌، فعالیتها، ابراز عقیده و یا عقاید والدین‌، قیم قانونی و یا اعضای خانواده کودک به عمل خواهند آورد.

در ایران به وضوح دیده می شود که اصل ۲ کنوانسیون نیز در نقاطی از ایران بلاخص شرق کوردستان پایمال می شود. برای مثال از لحاظ رفاهی در شرق کوردستان و سیستان و بلوچستان بعد از سپری شدن بیش از چهل سال از حکومت جمهوری اسلامی ایران ما همچنان شاهد وجود مدارس به صورت کپر و گاها مخروبه ای هستیم، همچنین در بحث ابراز عقیده نیز و شیوه آشکار سیاست های تبعیض آمیز سیستم قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران در مورد کودکان دارای عقاید اقلیت از جمله کودکان سنی مذهب مسلمان و میسیحی یا بهائیان کاملا مشهود بوده و این کودکان و خانواده هایشان در ترس و وهم از ترد شدن زندگی می کنند.

ماده ۳

۱. در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط مؤسسات رفاه اجتماعی عمومی و یا خصوصی‌، دادگاهها، مقامات اجرائی‌، یا ارگانهای حقوقی انجام می‌شود، منافع کودک از اهّم ملاحظات می‌باشد.

۲. کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می‌شوند که حمایتها و مراقبتهای لازمه را برای رفاه کودکان‌، با توجه به حقوق و وظایف والدین آنها، قیم و یا سایر افرادی که قانوناً مسئول آنان هستند، تضمین کنند و در این راستا اقدامات اجرائی و قانونی مناسب معمول خواهد گردید.

۳. کشورهای طرف کنوانسیون تضمین خواهند نمود که مؤسسات‌، خدمات و وسائلی که مسئول مراقبت و حمایت کودکان هستند مطابق با معیارهائی باشند که توسط مقامات ذیصلاحیت خصوصاً در زمینه‌های ایمنی‌، بهداشت‌، تعداد کارکنان آن مؤسسات و نحوه نظارت و بازرسی‌، تعیین شده است‌.

یمی از حقوقدانان ساکن ایران میگوید: در حقوق اسلامی نوعی مجازات با نام تعزیر پیش‌بینی شده است که نوع و مقدار آن به‌دست قاضی است و حبس و جزای نقدی از آن جمله است. گاه مواردی پیش می‌آید که کودک بنابر قانون لزوما باید تعزیر شود. وی با بیان اینکه اطفال ممکن است در معرض آزار و اذیت بزرگسالان قرار بگیرند، تاکید می‌کند: اگرچه قانونگذار فرقی میان جرایم علیه کودک و بزرگسال نگذاشته است، برخی جرایم است که تنها در مورد کودک می‌تواند تحقق پیدا کند؛ به طور مثال جرمی به نام بچه‌دزدی یا رها کردن طفل یا سقط جنین را می‌توان مثال زد.

در مورد قیم که در بند ۲ اصل فوق به آن اشاره شده است، باید اذعان داشت که؛ زیر سایه قوانین جمهوری اسلامی ایران پدرانی وجود دارند که بارها کودکان خود را تبیه کرده و مورد آزار جسمی قرار داده اند در حالی که هیچ پیگیری قانونی بر علیه ایشان اعمال نشده است.

همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتا اعلام شده است که در صورتی که پدر موجب قتل فرزند خود باشد، چون خود پدر ولی دم میباشد حکم وی صرفا گذراندن جنبه عمومی می باشد و این پدر مورد قصاص که در قوانین اسلامی وجود دارد قرار نخواهدگرفت. از دیگر سو ممکن است که کسانی که عنوان کودک را یدک می‌کشند، ممکن است مرتکب افعالی شوند که مطابق قانون جرم محسوب می‌شود، از سویی دیگر ممکن است کودکان خود موضوع جرمی واقع شوند.

یک کارشناس حقوق درباره مسئولیت کیفری کودک می‌گوید: قانون مجازات اسلامی حاوی حکمی است که مطابق آن اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند اما ارتکاب جرم از سوی اطفال بیانگر توجه بیشتر به اصلاح آنان است به‌همین دلیل مقرر شده است که تربیت آنان با نظر دادگاه بر ‌عهده سرپرست اطفال یا عندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال است.که در کانون های اصلاح و تربیت روزانه حقوق آنها پایمال می شود.

در زمینه بهداشت میتوان به این نکته اشاره کرد که بیشتر کودکانی که دارای نوعی بیماری خاص می باشند، از مساعدت هیچ سازمان دولتی برخودار نبوده و تنها در برخی از شهرها که دارای سازمان های خیریه مردمی هستند به این کودکان یا خانواده هایشان کمک می شود به نحوی که بیشتر آنان از تامین هزینه لازم جهت پروسه درمان یا تامین داروهایی که گران قیمت هستند قاصر هستند.

ماده ۴ کشورهای طرف کنوانسیون اقدامات اجرائی و قانونی لازم را جهت تحقق حقوق شناخته شده در این کنوانسیون معمول خواهند داشت‌. کشورهای طرف کنوانسیون با توجه به حقوق اقتصادی‌، اجتماعی‌، فرهنگی اقداماتی را در جهت به کارگیری حداکثر منابع موجود خود و در صورت لزوم در چارچوب همکاریهای بین‌المللی به عمل خواهند آورد.

در این خصوص جمهوری اسلامی در سطح بین الملی هیچ عمل قابل ذکری و یا همکاری در یک پروسه حمایت از کودکان انجام نداده است. در روابط دیپلماتیک صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران طی چهل سال حکومتش بر ایران هیچ کارنامه قابل ذکری وجود ندارد حال آنکه بیشتر اوقات از انتشار اخباری در خصوص وضعیت کودکان در رسانه های داخلی جلوگیری شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان